أورنج: الظروف ليست مناسبة لزيادة رأسمالنا ..ونراهن على "الجيل الرابع" في قيادة نمو الشركة

قال جون مارك هاريون الرئيس التنفيذى لشركة أورنج، أن سرعة الجيل الرابع التي ستدشنها الشركة على شبكتها ، ستبلغ 10 أضعاف السرعة الحالية للجيل الثالث والمستخدم فى مصر منذ سنوات، لافتا إلى أن الشركة فى انتظار الحصول على الترددات المطلوبة من الدولة خلال فبراير القادم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم لإعلان تدشين خدمات الجيل الرابع، أن مجموعة أورنج استثمرت في مصر أكثر من 32 مليار جنيه ، وستساعد خدمات الجيل الرابع فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للشركة عبر تفعيل الاقتصاد الرقمي والتركيز على إتاحة وتحسين خدمات الإنترنت بسرعات عالية وأسعار مناسبة لذلك تركز الشركة على تطوير شبكتها لتطوير خدمات نقل البيانات .
ونوه الى أن الشركة ستقوم ببيع شرائح خطوط المحمول "السيم كارد" الخاصة بخدمات الجيل الرابع للمحمول فى الأسواق بشكل مجانى بفروع الشركة.
حول سيناريو زيادة رأسمال الشركة ، أشار الرئيس التنفيذى لشركة أورنج إلى أن الوقت غير مناسب لتنفيذ هذه الخطة فى الأجل القصير.
وكانت الشركة تدرس فى وقت سابق ثلاثة سيناريوهات لزيادة السيولة في الشركة، إما من خلال جذب أحد المستثمرين المحليين في مصر، أو زيادة نسبة التداول الحر من أسهم الشركة في البورصة المصرية، أو الجمع بين السيناريوهيين في زيادة نسبة السيولة بالشركة .
ولفت جون مارك ، الى أن تكاليف التشغيل لكافة شركات المحمول ستتأثر خلال الفترة الماضية مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار إلا أن الشركة ستحافظ على أسعارها التنافسية خلال الفترة المقبلة لافتا الى أن الشركة ليس لديها خيار الا أن تواجه هذا الموقف وأن تحافظ على هوامش أرباحها .
وأشار الى أن الخدمات الجديدة المقدمة للمستخدم ستعتمد على الإرتقاء بنوعية الخدمة، لتتحول إلى ما يسمى "اتصالات الغد" والتى تتخطى مجرد تقديم خدمة صوتية على المحمول، لتشمل تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة مثل الإنترنت المحمول، وتطبيقات الهاتف الذكي وتطبيقات الحوسبة السحابية .
وكانت الجمعية العمومية لشركة "أورنج مصر" للاتصالات قد أقرت أمس ، الحصول على قرض مساند بقيمة 500 مليون يورو من المساهم الرئيسي "أم تي تليكوم اس سي آر ال"، لتمويل شراء رخصة الجيل الرابع والتليفون الثابت.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إن القرض مدته 4 سنوات، ويستحق في 21 ديسمبر 2020، وبمعدل فائدة سنوية 7%.
ووقعت "أورنج مصر" 13 أكتوبر الماضي، اتفاقية مع الجهاز القومي لتننظيم الاتصالات لتقديم خدمات الجيل الرابع والتليفون الثابت بقيمة 495 مليون دولار، وتلتزم الشركة بسداد 50% من قيمة الرخصة بالدولار.
يؤثر قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 48 مليار جنيه سنويا بنسبة تتراوح مابين 1.7 -2 %، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2020 نتيجة السياسات التى تتبعها وزارة الاتصالات من توسيع قاعدة الإستفادة من خدمنات الانترنت وتخفيض الاسعار وجودة الخدمة ، وإتاحة خدمات الجيل الرابع لمشغلي الاتصالات في السوق .