برايم: لا يمكن تحقيق النمو طويل الأجل فى ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة حالياً

ذكر تقرير صادر عن وحدة البحوث ببنك الاستثمار "برايم" أن زيادة أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة تعمل كمحفز لجذب الاستثمارات قصيرة الأجل، بينما لا تحقق هذه الخطوة رغبة الدولة في السيطرة على أسعار التضخم خاصة وأن التجربة أثبتت ضعف ميل الشعب المصري للإدخار في ظل المستويات المنخفضة للدخول والأجور، بالإضافة إلى أنها تشكل عاملا سلبيًا للبورصة المصرية بجذب أموال المستثمرين فيها لصالح الشهادات مرتفعة العائد ببنكي الأهلي المصري ومصر.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الأحد أن نسبة الزيادة في الفائدة فاقت التوقعات السابقة والمحددة ب200 نقطة مئوية، وأن الفائدة المرتفعة ستظل حتى وقت معين حينها لا يمكن استمرار الاعتماد عليها في تحقيق النمو طويل الأجل، بينما سيكون من الضروري تحفيز الاستثمارات المباشرة وزيادة المكون الأجنبي وهذه لن يتم اجتذابها في ظل الفائدة المرتفعة .
وقال إن قرار تعويم الجنيه المصرى، جاء بأثر إيجابى على مستوى الإقتصاد الكلى، وفي حالة خلق سعر موحد لسعر الصرف في السوق المصرفية، سيكون ذلك بمثابة قاطرة النمو للإقتصاد المصرى، خاصة وأن القرار سبقه إعلان المجلس الأعلى للاستثمار عن مجموعة من القرارات التى تستهدف تشجيع الاستثمار. خلال الفترة الماضية.
وتوقع التقرير أن تنجح خطوة التعويم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق المحلية على المدى القصير وهو ما يدفع تعاملات السوق للقنوات الشرعية، بينما في جانب آخر سيكون لذلك أثرًا مزدوجًا من حيث التصدير والاستيراد، فالمصدرون سيستفيدون من ارتفاع سعر الدولار في زيادة تنافسية السلع، بينما سيعاني المستوردون من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، إلا في حالة استقرار السعر عند مستويات أقل من التي وصلت إليها في سوق الصرف الموازي والمقدرة ب18 جنيه حينها سيستفيد القطاع إذ سيحصل على الدولار بأقل من قيمته السابقة في السوق السوداء .