مبارك يطالب مجلس الشعب ب"سن" قوانين جديدة لتعزيز الاقتصاد المصرى

أكد الرئيس مبارك فى كلمته أمام مجلسى الشعب والشورى أن الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوها فى هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.
وقال الرئيس مبارك إن الدولة تعمل من أجل إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، تتمثل فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
وفى هذا الإطار ، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة ، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى"، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.
أضاف "إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة".
وفيما يتعلق بالمياه ، قال الرئيس مبارك "إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا فى رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومى، نوليه الأهمية القصوى فى سياستنا الداخلية والخارجية"، مضيفا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة فى تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.
كانت مدفعية مجلس الشعب قد أطلقت 21 طلقة مدفعية إيذانا ببدء الدورة البرلمانية الجدية التى افتتحها الرئيس محمد حسنى مبارك صباح اليوم الأحد.