أكد محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن الشركات التابعة لها جاهزة للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن عملية الطرح متوقفة على عدة عوامل منها حاجة أى شركة لسيولة جديدة لتمويل خططها التوسعية، وظروف السوق ومدى قابليته لعملية الاكتتاب. وقال عبدالله، فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" ، أن من المقرر البدء بشركتى "مصر لتأمينات الحياة" و"مصر لتأمينات الممتلكات " فى الطرح للاكتتاب العام، موضحاً أن الخطوة الأولى تتضمن التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإدارة عملية الطرح، بعدها سيتم البدء بجولة ترويجية على المؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية لضمان نجاح الطروحات. وحول حجم الطرح، أكد أنه مرهون بظروف السوق ولكن لا ننوى التخلى عن حصص حاكمة فى تلك الشركات، كما لن يتم طرح اى حصص لمستثمر استراتيجى متوقعاً أن تبدأ عملية الاكتتاب فى غضون 9 أشهر على الأكثر من اتخاذ قرار نهائى بشأن عملية الطرح. وتمتلك الشركة القابضة للتأمين 7 شركات هى "مصر لتأمينات الحياة"، و"مصر لإدارة الأصول العقارية"، "مصر للاستثمار العقاري والسياحي"، "مصر لإدارة العقارات"، "مصر لخدمات المؤسسات"، "مصر لإدارة الاستثمارات المالية"، "مصر للتأمين"، وينقسم نشاطها إلى 3 أنشطة رئيسية، وهى النشاط للتأميني والخدمات التابعة مثل (إدارة الأخطار والاستشارات والتخطيط المالى)، النشاط العقاري، نشاط إدارة الاستثمارات. وكشف محمود عبدالله ، رئيس الشركة القابضة للتأمين، عن أن الفترة القادمة ستشهد دعم المركز التنافسي للشركات التأمين التابعة كشركات متخصصة ودعم وزيادة رءوس أموالها لتمويل خططها التوسعية، بهدف الانطلاق إقليمياً باستهداف أسواق تأمين واعدة. وقال أن الشركات تحتاج إلى زيادة فى رؤوس أموالها بنحو 500 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، مضيفاً أن تحديد رأس المال اللازم لكل شركة يتم بناء على حجم عملياتها بعدها يتم تحديد الأسلوب الأمثل لتمويل الزيادة المطلوبة . وأشار إلى أن حجم النمو والربحية هو ما يحدد مدى الاحتياج لزيادة رأس المال من ناحية أخرى أشار محمود عبدالله إلى أن الشركة القابضة حصلت على قرض بقيمة مليار جنيه على مرحلتين ، المرحلة الأولى 500 مليون جنية موزعه بواقع 400 مليون جنية لشركة "الأهلية للتأمين" لزيادة حجم استثمارات و 100 للشركة القابضة. وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن 500 مليون جنية موزعه بواقع 300 مليون جنية لشركة مصر إدارة الأصول العقارية بهدف زيادة رأس المال لشراء حصة مصر لتأمينات الحياة و 200 مليون جنية لزيادة البنية التحتية.