حكم "كراسة الاول" يكبد التربية والتعليم خسائر فادحة

وغرفة الورق تلوح بدعوى تعويض... أثار حكم المحكمة الادارية بأحقية الناشر شريف جاد -ناشر كتاب كراسة الأول الخارجي- في طباعة ونشر مناهج وزارة التربية والتعليم انتقادات لفكر وزارة التربية والتعليم التي من المنتظر ان تكبد الوزارة خسائر فادحة.
جاء الحكم ليوقف تنفيذ قرار أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب.
أكدت المحكمة أن سلطة اصدار قوانين هى لرئيس الجمهورية فقط وأن وزارة التعليم يمكنها وضع اللائحة التنفيذية لاصدار الكتب بعد موافقة الرئيس خاصة أن القرار أضر بالمدعى والقطاع التعليمى.
اكد محمد يوسف مالك إحدى مطابع دور النشر أن حكم المحكمة الادارية منصف للجميع وله أبعاد اجتماعية منها تخفيف العبء المادي على الاسرة فى ظل تراجع دور المدرسة وإرتفاع أسعار الدروس الخصوصية وتدهور الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية.
وصف يوسف قرار وزير التربية والتعليم بغير المدروس يهدف في المقام الأول إلى تحصيل نقود لصالح خزينة الدولة متناسيا فى الوقت ذاته ان الكتاب عامل مساعد للطالب وأداة لتحصيل المعرفة لا يجوز التعامل عليه بفرض ضرائب.
وقال ان قرار الوزير تسبب في خسائر لدور الكتب تزيد عن 60 مليون جنيه للدار الواحدة، وتشريد ما يزيد عن 90% من عمالتها، الى جانب الضرر الذى لحق بعمالة المطابع والتى تم تشريد 85% منها، وأوضح أن الشعبة تدرس مقاضاة وزارة التربية والتعليم على غرار ما فعلته دور الكتب لإجبار الوزارة على الاستجابة لمطالبها.
وصف عمر خضر رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية قرارات الوزير أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بالمتسرعة وغير المدروسة بدليل صدور حكم يساند دور الكتب.
توقع خضر أن تخوض الوزارة حرب تعويضات ترفعها دور الكتب التى أصبحت تمثل قنبلة موقوتة للوزارة من المنتظر ان تطالب بإسترداد مستحقاتها فى أى وقت.
وأضاف ان هذا الحكم يعتبر إنفراجة فى ازمة دور الطباعة ملوحا بإمكانية اللجوء إجراء عدد من المفاوضات مع الغرف التجارية.
تخوف خضر من تعسف الوزير ضد أصحاب المطابع على غرار ما حدث مع دور النشر، وان يتم التعامل مع خمس أو ست مطابع واستبعاد باقي المطابع، علما بأن الشعبة تؤيده تطالب بتوزيع الكتب وفقا للقانون 89 لسنة 1998 لقانون المزايدات والمناقصات.
قال محمد البوصيري عضو شعبة الورق والطباعة وصاحب إحدى مطابع دور النشر أن دور النشر الصغيرة والمتوسطة والتي تضم عمالة ولها نفقات لا تتحمل عبء ال10%.
أضاف البوصيري أن قرار "زكي" دمر المطابع الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب90 مطبعة مما شرد أكثر من مائة ألف عامل، هذا غير العمالة المساعدة والتي تتمثل في النقل وغيرها.
طالب البوصيري بضرورة الوصول إلى حل حازم ونهائي للمطابع الصغيرة والمتوسطة والتي تكبدت خسائر فادحة، وضرورة مساعدة القطاع الخاص، موضحا أن قرار زكي يخدم المطابع الأميرية والشرطة.
وصرح البوصيري أن حجم خسائره تعدت النصف مليون جنيه منذ بداية قرار وزير التربية والتعليم واصفا قراره بالمتسرع والعشوائي، هذا بالإضافة أن قرار المحكمة مؤخرا لم ينصفنا أيضا، وتم تسريح 27 عامل من أصل 30 وهو ما يضرب بحقوق المواطن العامل عرض الحائط نظرا لما يلاقية من إهمال مقابل حفنة من الجنيهات.