"إتحاد الصناعات" يعلن رفضه الإجراءات الاستثنائية ضد المصانع.. ويؤكد قانونية موقفها

أعلن إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي ، رفضه للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة والتي تتمثل في المداهمات والقيام بمصادرة مستلزمات إنتاج بعض المصانع بدعوى أنها تحتفظ بها لأغراض غير التصنيع، وعلي رأسها سلعة السكر بالرغم من أنها أحد أهم المستلزمات الإنتاجية لصناعة العصائر والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات.
ويأتي رد الإتحاد في أعقاب عملية المداهمة التي تمت بالأمس لمصنع شركة إيديتا للصناعات الغذائية بمحافظة بني سويف، والتحفظ على نحو ألفي طن من السكر بها .
قال الإتحاد في بيان له اليوم أنه يستنكر بشدة مثل تلك الإجراءات التعسفية والإستثنائية حرصا منه علي توفير المنتجات للمستهلك المصري بالأسعار المناسبة ، مع العلم بأن هذا خط لا ينبغي تجاوزه في حالة الرغبة في استقرار السوق وتشجيع الإستثمار المصري والأجنبي، والذي تعد مصر في أشد الحاجه إليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
أضاف أن القطاع الصناعي عانى من مشاكل عديدة طيلة الفترة الماضية أثرت بالسلب علي الناتج الصناعي طبقاً لبيانات البنك المركزي بشكل غير مسبوق، بما أدى إلى عدم إنتظام دورات الإنتاج وأثر سلباً علي عدم قدرته على تلبية إحتياجات السوق المحلية بالشكل الذي يتناسب مع طاقاته، و هو ما أدي بدوره إلي تأثر النشاط التصديري بسبب عدم توافر العملات الاجنبية.
ولفت الاتحاد إلى أن القطاع الصناعي لجأ إلى سد إحتياجاته من السوق الموازية غير المنتظمة، حرصا منه علي توفير المنتجات للمستهلك المصري بالأسعار المناسبة .
وأوضح أن تلك المداهمات التي تمت للتحفظ على مستلزمات الإنتاج تأتي على االرغم من تقديم تلك المصانع للفواتير الدالة علي مصدر هذه السلعة و التي تتوافق مع إحتياجات الإنتاج وقدرة هذه المصانع علي إنتاج هذه السلع بالأسعار المناسبة للسوق المصرية.
وتعاقدت وزارة التموين مؤخراً على استيراد 134.3 ألف طن سكر لمواجهة أزمة نقص السكر التي تفاقمت داخل السوق خلال الأيام الماضية ، بالإضافة إلى 500 طن أخرى تم التعاقد عليها مؤخراً.
ويبلغ استهلاك مصر من السكر سنوياً نحو 3.2 مليون طن، وتنتج أكثر من 2 مليون طن وتستورد الباقي.