البنك الأهلي يمنح شركة مقاولات تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون جنيه

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الاهلي، ان مصرفه وافق علي منح تسهيلات ائتمانية لأحد الشركات العاملة بقطاع المقاولات بقيمة 800 مليون جنيه لتمويل عمليات الشركة.
وقام البنك الاهلي برفع سقف التسهيلات المقدمة لقطاع المقاولات مرتين من 20 مليار جنيه الي 30 مليار جنيه ثم الي 40 مليار جنيه.
اوضح إن حجم محفظة القروض بمصرفه تتراوح بين 200 مليار جنيه الي 210 مليار جنيه ، لافتا إلى أن البنك الأهلى المصرى يستهدف نموا بنسبة تتراوح بين 15 و20% فى تلك المحفظة خلال العام المالى الجاري 2016 – 2017.
وحول التسويات التى قام البنك بأجراءها تابع ان مصرفه قام بأجراء تحصيلات نقدية بقيمة 100 مليون جنيه خلال ال 3 أشهر الاولي من العام المالي الجاري.
أضاف ان التحصيلات التى قام البنك بأجراءها تتركز فى عدد من القطاعات المختلفة علي رأسها القطاعى الصناعى والسياحي.
أشار الي ان محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك سجلت نحو 5 مليارات جنيه لتستحوذ علي 2.5% من إجمالي المحفظة ، موضحا ان البنك قام بأجراء تحصيلات نقدية بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضى.
راء 2185 معاينة ميدانية أسفرت عن ضبط 2436 طن منتجات صناعية وغذائية بمخازن تابعة ل 9 مصانع بمخالفات تنوعت بين عدم المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة وانتهاء فترة الصلاحية أو تغيير اللون والطعم وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وبعضها مرتجع أسواق مصابة بالرطوبة لسوء أساليب الحفظ.
وأشار الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس رئيس المصلحة أن المنتجات التي تم ضبطها شملت ثاني أكسيد البتانيوم في مادته الخام ذات اللون الأبيض ومنتجات غذائية متنوعة من خضروات مجمدة وأجبان وحلاوة طحينية وطحين القمح وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعاقبة 5 مصانع وإيقاف 4 مصانع تنتج الحلاوة الجافة والطحينية والايس كريم وتعبئة مواد غذائية بالمخالفة للمواصفات القياسية ونظم الجودة.
وأضاف أن المصلحة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط 100 طن فول حصي بأحد مصانع الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب مصابة بحشرات وسوس وتم تحرير محضر اثبات حالة وتحفظ وسحب عينات وارسالها للمعامل لتحليلها
وأكد المناسترلي أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في اطار خطة المصلحة التي اعتمدها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والذي يولي اهتماماً كبيراً بأهمية الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية المصرية لتتمكن من المنافسة سواء داخل السوق المحلي او الخارجي
ولفت إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال المرحلة المقبلة تتضمن المنتجات الصناعية خاصة الصناعات الغذائية حيث أنها تمس صحة وسلامة المستهلك المصري .
وتابع المانسترلي وضع الشركات الصناعية التي تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدوري المستمر للتأكد من توافر إشتراطات تعاملها مع هذه المواد فى منتجاتها ضماناً لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وكذا العمل على مراقبة تداول هذه المواد الخطرة خارج الشركات الصناعية والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين