كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أنه تم الإنتهاء من إعداد دراسة حول (الفوائد المحققة من إستخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة فى مصانع إنتاج الأسمنت فى مصر) ، والتي شارك فيها مؤسسة التمويل الدولية و مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة ، ووزارة البيئة، وشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات . وأوضح أن الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على الجدوى الإقتصادية المتحققة فى حال زيادة إعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4% حاليا وصولا إلى 30% خلال ال 5-10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع إستراتجية كل من وزارتى الصناعة والبيئة بهدف تعميق الصناعة المحلية و مراعاة الإشتراطات البيئية المطلوبة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم بحضور د. خالد فهمى وزير البيئة مع ممثلى مؤسسة التمويل الدولية برئاسة بريان تايت المدير الإقليمى لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم إستعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتى الصناعة، والبيئة. وأضاف قابيل أن هذه الدراسة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير إستهلاك الطاقة وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة فى القطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فى إطار الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة كالأسمنت . ولفت إلى أن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75% من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتى أبدت إستعدادها لتبنى وتطبيق نتائج الدراسة ، موضحا أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة. ومن جانبه أكد د. خالد فهمى وزير البيئة حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة خاصة فى المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة شريطة الإلتزام بأعلى المعايير والإشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على إستخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت وهو إتجاه عالمى تتبعه معظم دول العالم، مؤكدا أن الوزارة قد وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر. وأوضح فهمى إلى أن الوزارة تشجع إستخدام بدائل الطاقة فى الصناعة من المخلفات ، مشيرا إلى أن هناك تجارب محلية تمت فى هذا الإطار وأثبتت نجاحها وهو ماتدعمه وزارة البيئة. وأضافت داليا صقر رئيس فريق العمل الذى قام بإعداد الدراسة من مؤسسة التمويل الدولية، أن الدراسة تأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الحكومة المصرية والتى تستهدف زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت وجعلها أكثر ملائمة للتوجهات البيئية العالمية من خلال زيادة الإعتماد على مصادرالطاقة البديلة حيث بلغ إستهلاك أوروبا للطاقة 39% من مصادر طاقة بديلة خلال عام 2014، مقابل إستهلاك مصر ل6.4% فقط خلال نفس العام. وأكدت على إستعداد المؤسسة تقديم المساعدات الفنية اللازمة لمصانع الأسمنت المصرية الراغبة فى تطبيق نتائج الدراسة من خلال توفير الدعم التكنولوجى وتقديم خبرات مؤسسة التمويل الدولية فى مجالات تجميع ومعالجة وتوليد الطاقة البديلة من المخلفات الصلبة والفحم بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وتقليل المخلفات والنفايات الصلبة وضمان تجميعها بشكل سليم. كما أشار د. على أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة الي وجود فرص كبيرة للنمو امام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الاجمالي وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى ودعم ومساندة الصناعة المصرية للإرتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ولفت إلى قيام المركزبإمداد فريق العمل القائم بالدراسة بالعديد من الدراسات الفنية المتخصصة عن الوقود البديل وإستخداماته فى مصر، وكذا تسهيل التواصل مع الشركات المصرية العاملة فى مجال الأسمنت.