مقابلة - جراسافوا لوساطة إعادة التأمين تحقق 30 مليون جنيه أقساط خلال 6 أشهر

نخاطب "الرقابة المالية" لإدراج 7 شركات عالمية بقائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية
نهدف لتدعيم تواجدنا بالقارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة
شركات الإعادة توافق على جدولة قطاع التأمين لمديونياته لحين تخطى الأزمة..وتوقعات بسهولة تجديد اتفاقيات 2017
جراسافوا وويلس تاور تنتهيان من عملية الدمج وتخططان لمخاطبة الرقابة المالية لتغير العلامة التجارية
الدمج يتيح التوسع بتغطيات العنف السياسى والتوسع الجغرافى بالعديد من الأسواق
قالت سامية حيدة، المدير التنفيذي لشركة جراسافوا ري انترناشيونال لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن المؤشرات الأولية تظهر نجاح شركتها في تحصيل 30 مليون جنيه أقساط لصالح شركات إعادة التأمين خلال النصف الأول من العام الحالى 2016.
وأضافت حيدة خلال مقابلة مع "أموال الغد" أن جراسافوا ري خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بقائمة ضمت 7 شركات إعادة تأمين عالمية جديدة لإدراجها بقائمة معيدي التأمين للسوق المصرى، موضحة أن القائمة تضم 5 شركات إفريقية جديدة إضافة إلى شركتين روسيتين.
ولفتت إلى أن الهدف من إضافة شركات إعادة جديدة هو توسيع قاعده معيدى التأمين التى تتعاون مع السوق المصرية وذلك تعويضاً لإحجام بعض من معيدى التأمين العالميين عن قبول العمليات الإختيارية من السوق المصرية إعتراضاً على انخفاض الأسعار.
وأشارت إلى أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية لإدراج شركة كونيننتال ري - كينيا ومقرها الرئيسى نيجيريا لقائمة معيدى التأمين للسوق المصرى نهاية 2011، لافتة إلى نجاحها في اكتساب ثقه شركات التأمين المصرية على مدار خمس سنوات مما أدى إلى مضاعفة حجم الأقساط المسندة بكافة الفروع التأمينة 10 مرات للشركات المتعاقدة معها منذ بدء نشاطها بالسوق المصرى بداية 2012 والتى تضم مصر للتأمين واورينت مصروالدلتا للتأمين وطوكيو مارين وبيت التأمين المصري السعودي والمهندس للتأمين.
وأضافت أن جراسافوا ري انترنانشيونال تتعاقد حاليا مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية منها هانوفر ري وسويس ري وميونخ ري وXL Catlin، بالإضافة إلى نقابات اللويدز إضافة الى عدد من شركات الإعادة العربية منها عمان رى وتراست رى الإماراتية وتونس رى، كما تخطط لزيادة عملياتها مع الشركات الإفريقية ضمن الخطة الإستراتيجية للمجموعة التى تسعى لتوطيد نشاطها بالقارة.
وأشارت إلى إتمام صفقة استحواذ شركة ويليس تاورز واطسون على جراسافوا العالمية منتصف يناير 2016؛ لتمتلك جميع فروع جراسافوا في مختلف أنحاء العالم، موضحة أنه تم الإتفاق على تغيير الإسم التجارى والعلامة التجارية إلى "ويليس تاورز واطسون رى العالمية" نهاية سبتمبر الماضي، مضيفة أن مقر الشركة فى مصر يعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتغيير العلامة التجارية.
وترى أن دمج الشركتين سيتيح ل"ويليس تاورز واطسون" الاستفادة الأكبر للتوسع بنشاطها داخل مصر وخاصة أن جراسافوا تتصدر شركات وساطة إعادة التأمين بالسوق المصرية، فيما تستسفيد "جراسافوا ري" من تصدر ويليس للعديد من أنشطة إعادة التأمين وأهمها التأمينات الهندسية وتغطيات العنف السياسي التي تتميز بها أسواق اللويدز وشركات إعادة التأمين المتخصصة في تلك النوعية من الأخطار بلندن إضافة إلى الخبرة التى تتمتع بها فى مجال الاستشارات التأمينية، والموارد البشرية "HR"، وإدارة صناديق المعاشات.
وأضافت أن الهدف من استحواذ ويليس تاورز واطسون" على جراسافوا هو التوسع فى الأسواق التى تهيمن عليها الأخيرة في السوق الأفريقي، إضافة إلى أسواق وسط وشرق أوربا.
وبسؤالها عن نشاط الشركة ودورها في تثقيف قطاع التأمين المصرى، أشارت إلى أن مجموعة جراسافوا في مصر نظمت مؤخرا عددا من الندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين منها مخاطر الخطف، وتأمينات الطاقة الجديدة والمتجددة إضافة إلى ورشة العمل فى التأمينات الهندسية التى نظمتها الأسبوع الماضى بالتعاون مع "كوننيننتال ري" والتي حضرها مايزيد عن 50 مشارك من كافة شركات التأمين المصرية، مضيفة أن المجموعة تسعى من خلال تلك الندوات وورش العمل إلى تعريف شركات التأمين المتعاقدة مع جراسافوا ري على التطورات التي تشهدها الفروع التأمينية بأسواق العالم المختلفة إلى جانب التغطيات الجديدة.
وتوقعت المدير التنفيذى لجراسافوا مصر؛ أن يشهد العام القادم 2017 سلاسة عند تجديد إتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بسوق التأمين المصرية مستندة إلى عدم وجود تعويضات جسيمة خلال العام الحالى، بالإضافة إلى توافر طاقة استعابية عالمية، موضحة أن السوق العالمى حاليا "soft" بما يعنى أن هناك زيادة فى الطاقه الإستيعابية والطلب على تغطيات إعادة التأمين خاصة بالأسواق التى تتميز بانخفاض الأخطار الطبيعية ومنها مصر، مؤكدة إلى تفهم شركات إعادة التأمين الأجنبية للأزمة التي تمر بها شركات التأمين وعدم توافر النقد الأجنبي ولذلك فهي تسمح للشركات بجدولة مديونياتها بهدف التيسسر عليهم لحين حل أزمة السولة الدولارية على أساس أنها أزمة عابرة يمر بها الأقتصاد المصري عموماً وليس لتعمد شركات التأمين التأخر في سداد التزاماتها.