شاهيناز رشاد: نشاط التأجير التمويلي قد يتجاوز ال20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري

قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن قطاع التأجير التمويلي قد يغلق العام الجاري على نحو 20 مليار جنيه حجم التمويلات أو قد يزيد عن ذلك، مشيرة إلى إمكانية تدشين شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلي وتقوم بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعمل قروض مشتركة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة .
أشارت خلال كلمتها بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلى أنه رغم النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي إلا احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، لافتة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وتطبيق قانون الضمانات المنقولة سيرتفع حجم النشاط بشكل كبير .
أوضحت أن قانون الضمانات المنقولة سيحفز الشركات لتمويل الآلات والمعدات بدون خوف من ضياع حقوقها في حالة حدوث أي تعثر للعميل، منوهة إلى أن هناك نحو 220 شركة مقيدة بقطاع التأجير التمويلي منها 27 شركة عاملة ونشطة .
أكدت أنه رغم الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتنشيط القطاع سواء بالتمويل أو تأسيس الشركات، إلا أنه من الضروري دخول قطاعات أخرى بتأسيس شركات تأجير تمويلي لإضافة مزيد من التمويلات، لافتة إلى أن المنافسة بين الشركات التابعة والشركات المستقلة يحقق نشاطًا ملحوظًا في القطاع وهو ما حدث العام الماضي بعد دخول لاعبين جدد .
شددت على دور قطاع التأجير التمويلي لدعم الاقتصاد القومي عبر استفادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام من هذه الآلية لتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع العقارات والمقاولات، كما أن هناك نموًا جيدًا في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى .
كما أشارت إلى أن شركات التأجير التمويلي بدأت تتجه خلال الثلاث سنوات الماضية للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة عبر تأسيس شركات جديدة أو تكوين وحدة أو تخصيص محفظة لهذه النوعية من المشروعات، موضحة أن نسبة تمويل الSMEs من إجمالي محفظة القطاع تصل لنحو 20 – 25% من قطاع التأجير التمويلي تقريبًا .
وناشدت شركات التأجير التمويلي بضرورة الفصل بين التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والتمويلات الكبيرة حتى تكون هناك بيانات دقيقة ومفصلة عن حجم مساهمة القطاع في تمويل هذه النوعية من المشروعات.