قال رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السكر واصلت الارتفاع داخل السوق المحلية ، ليتجاوز سعر توريد السكر السائب لمصانع الصناعات الغذائية نحو 8000 جنيه للطن بما يزيد عن الضعف مقارنة بسعره العام الماضي والذي كان يسجل نحو 4000 جنيه . أوضح في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" أن أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى وجود ممارسات احتكارية لدى بعض العاملين في مجال تجارة السكر ، حيث يقومون باستغلال النقص الكبير في توافر السلعة حاليا من اجل تخزينها وضخ كميات قليلة في السوق بما لا يوازي حجم الطلب مما يحدث ارتفاع في الاسعار وبالتالي زيادة أرباحهم على حساب المستهلك . أشار رزيقة إلى أن السوق المحلية غير مستقرة في الأسعار حيث يتم التوريد للمصانع بأسعار مختلفة يوميا ، ويقوم كل مورد بفرض السعر الذي يراه بدون وجود ضوابط لعملية التسعير ، لافتا إلى أن ذلك سوف ينعكس سلبيا على أسعار معظم السلع الغذائية التي يدخل في مكوناتها السكر بنسب تختلف من سلعة لأخرى وفقا لنسبة السكر في مكونات الانتاج . أضاف أن ارتفاع أسعار السكر سوف يضر بصادرات الصناعات العذائية خاصة للشركات التي لديها تعاقدات تصديرية ممتددة حيث لا تستطيع رفع أسعار منتجات التصدير كما أن رفع الاسعار في العروض التصديرية الجديدة سوف يخرج الشركات من المنافسة . ولفت رزيقة إلى أن السوق المحلية تتحمل حد معين من الزيادة في الأسعار ثم يبدأ في رفضها وعدم الشراء بما يؤثر على مبيعات الشركات وبالتالي تخفيض الطاقة الانتاجية ومن ثم العمال .