رشيد : الحكومات العربية تسعى لتسليم القطاع الخاص قيادة إقتصادياتها

حرية النقل والتنقل للأفراد والبضائع شرط لتحقيق التكامل الإقتصادى
غلق السوق والحماية المبالغ فيها فكر إقتصادى ثبت فشلة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك رغبة حقيقية داخل الحكومات العربية لإعطاء القطاع الخاص دوراً قياديا فى دفع منظومة الإقتصاد فى بلدانها وأن الغالبية الكبرى من الدول العربية أصبحت تطبق أليات السوق الحر والرأسمالى وتسهيل الإجراءات والتشريعات لعمل القطاع الخاص والإستثمار الأجنبى مشيراً الى أن ما تحقق من تكامل إقتصادى بين الدول العربية بعيد كل البعد عن المأمول والمتوقع فى ظل إمتلاكنا لجميع مقومات هذا التكامل .
جاء ذلك خلال كلمتة التى لقها أمام رؤساءالغرف التجارية الإفريقية والغرفة الإسلامية وإتحاد الغرف العربية والتركية فى الأسكندرية مساء أمس وشدد رشيد على ضرورة مشاركة منظمات الأعمال التى تعبر عن القطاع الخاص فى القمة الإقتصادية العربية المزمع إقامتها يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ وطالب رشيد الغرف العربية بأن تكون مارشكة وبفاعلية و"بصوت عالى" فى فعاليات هذة القمة وعدم الإكتفاء بالسماع الى مناقشات الزعماء مطالبين الحكومات العربية بتسهيل العمل الخاص وحرية النقل والتنقل للسلع والخدمات والأفراد ورأس المال والأفكار بين البلدان العربية كشرط أساسى لتحقيق التكامل الإقتصادى والتنمية .
مشيراً الى ان الأرقام تشير الى تحسن التبادل التجارى والتدفق الإستثمارى إلا أنها لاتزال مخيبة للأمال حتى لوقت الراهن مشيرا الى التجربة الأوروبية وأمريكا اللا تينية والعديد من الدول الأسيوية التى نجحت فى خلق تكتل إقتصادى إقليمى قوى جعل منها ركيزة للتجارة والصناعة بين دول العالم .
وأضاف الوزير أن لتحديات كبيرة وجسيمة إلا أنها فى ذات الوقت يمكن أن تمثل فرص كبيرة إذا ماتم إستثمارها سواء كانت فى البنية التحتية أو التعليم أو الموارد البشرية المؤهلة .
وطالب بضرورة فتح الأسواق العربية أمام ما ينتجة الأخرون وأن الفكر الإقتصادى الحمائى وغلق الأسواق ثبت فشلة إذ لم تصل أى من الشركات التى تعمل فى أسوق مغلقة الى العالمية .