"بلتون" تتوقع استهداف السوق لمستوى ال8750 نقطة قبل نهاية 2016 بدعم من قطاع العقارات و الخدمات المالية

أكدت بلتون لأبحاث على توقعاتها باستهداف مؤشر السوق الرئيسى EGX30 مستوى ال 8750 نقطة بكونة مستهدف رئيسى له قبل نهاية العام 2016 .
وتوقعت أن يسجل نطاق عريض من الأسهم المدرجة ارتفاع بنسبة تتراوح بين 20-30%، خاصة أسهم شركات العقارات والشركات المالية دونًا عن البنكية.
وأوضحت " بلتون " خلال مذكرة بحثية حديثة لها أن هذة التوقعات تأتى بالتزامن مع تحليلات الوضع الاقتصادى الراهن، والمتوقع وفقها إتخاذ قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار من قبل قيادات البنك المركزى المصرى قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .
وأشار التقرير للتصريحات الأخيرة لوزير المالية و التى تحمل بين طياتها تأكيد لشرعة اتخاذ هذا القرار ، قائلة " ف في البيان الأخير لوزير المالية، أشار إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة للموافقة على قرض الصندوق المعلق لمصر بقيمة 12 مليار دولار، وفي بيان سابق له، كان قد أشار إلى أن السندات الدولارية المصرية سيتم إصدارها بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر" .
وأكدت " بلتون " على أن مصر لم يتسنى لها إت مام اتفاقيات هذه القروض المتتابعة والمعتمد بعضها على بعض ما لم تنفذ إصلاح سياسة صرف الصرف كشرطًا أساسيًا.
وتابعت : " فحينما تعوم البلاد عملتها القومية، فهي بذلك تقدم "ضمانًا ضمنيًا" للمقرضين بأنها لن تبدد الأموال التي ستحصل عليها في الحفاظ على "سعر صرف محدد" - وهي السياسة التي وصفها محافظ البنك المركزي نفسه بأنها "خطأ فادح" منذ حوالي 3 أشهر" .
وأضافت أن بالتزامن مع سعر مصر لجمع ما يقرب من 7-8 مليار دولار قروض دولية في أكتوبر، فعلى الأغلب ستقدم هذا "الضمان الضمني" قبل هذا الموعد، قائلة : " وعلى ما يبدو أن وصف محافظ المركزي نظام تثبيت سعر الصرف بأنه "خطأ فادح" كان بمثابة نسخة غير كتابية من هذا الضمان الضمني للتأكد من نجاح المفاوضات. والآن حان وقت التنفيذ " .
و فى سياق أخر توقعت بلتون للأبحاث خلال مذكرة صادرة عنها مؤخراً أن يلجأ البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل لرفع أسعار العائد بنسبة تقترب من ال2% استعدادًا لتعويم منظم أو كلي للجنيه مقابل الدولار في أي وقت بأواخر شهر سبتمبر الجاري أو أول أكتوبر المقبل .
وأوضحت أن ارتفاع أسعار العائد سيدفع سعر العائد على الكوريدور إلى 13.75%، 14.75% وسعر الفائدة على الإيداع لمدة أسبوع واحد إلى 14.25%، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يتخذ أساليب أخرى لسحب السيولة من السوق، مثل زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من نسبتها الحالية 10.0% ، وذلك لتحفيز زيادة أسعار الفائدة بشكل واسع النطاق على الودائع طويلة الأجل.