بلتون تتوقع رفع المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% تمهيدًا لتخفيض أو تعويم الجنيه

توقعت بلتون للأبحاث أن يلجأ البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل لرفع أسعار العائد بنسبة تقترب من ال2% استعدادًا لتعويم منظم أو كلي للجنيه مقابل الدولار في أي وقت بأواخر شهر سبتمبر الجاري أو أول أكتوبر المقبل .
وأوضحت في تقرير حديث أن ارتفاع أسعار العائد سيدفع سعر العائد على الكوريدور إلى 13.75%، 14.75% وسعر الفائدة على الإيداع لمدة أسبوع واحد إلى 14.25%، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يتخذ أساليب أخرى لسحب السيولة من السوق، مثل زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من نسبتها الحالية 10.0% ، وذلك لتحفيز زيادة أسعار الفائدة بشكل واسع النطاق على الودائع طويلة الأجل.
وتابعت "هناك عدة بنوك وخاصة البنوك المصرية والأجنبية الخاصة، رفضت رفع أسعار الفائدة على الودائع طويلة الأجل منذ بداية 2016 بسبب استمرار فائض السيولة في النظام المصرفي وحجم حسابات الشيكات الخاصة بالرواتب لدى هذه البنوك ولكسب ولاء عملائهم. ولكن في حالة زيادة نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي ذلك زيادة التكلفة الفعلية للودائع قصيرة الأجل (لأن الاحتياطي القانوني لا يتم تعويضه)، مما سيضطر معظم البنوك لتعديل أسعار الفائدة على الودائع طويلة الأجل. واللجوء لهذا الإجراء الاستثنائي قد يتم تبريره بالارتفاع غير المسبوق لصافي هوامش الفائدة في معظم البنوك خلال النصف الأول من 2016، في رؤيتنا".
وقالت "كنا قد توقعنا أن يتم اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة في 28 يوليو، لتقديم منحنى أسعار الفائدة خطوة عن منحنى التضخم واستعدادا لتعويم الجنيه. ومع ذلك أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وارتفع معدل التضخم بمؤشر أسعار المستهلكين إلى 15.5% على أساس سنوي بعد شهر من الاجتماع (مقابل 14.0% في يوليو)، كما ارتفعت عائدات أذون الخزانة الآجلة لعام بحوالي 30 نقطة أساس متجاوزة 16.0% قبل خصم الضرائب في حين استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية (بالقرب من 12.5- 12.75) وذلك حتى تقنع وزارة المالية البرلمان بتمرير مشروع قانون القيمة المضافة ليصبح قانونًا".
واستطردت قائلة "الآن ومع تحول كل من السياسات المالية والنقدية تجاه سياسة انكماشية قوية، و البدء تدريجيًا في الحصول على التمويلات الخارجية (حيث تسلمت مصر حتى الآن 2 مليار دولار من الإمارات والبنك الدولي) ومع معاناة البلاد من واحدة من أسوأ الصدمات وهي نقص العملة الأجنبية/التضخم خلال الفترة الأخيرة، لا نرى مجال لمزيد من التأجيل لتنفيذ ركائز برنامج الإصلاح الهيكلي المتبقية وهي تحديدًا 1) تعويم الجنيه مقابل الدولار، 2) إصدار السندات الدولارية و3) تأمين الموافقة على قرض صندوق النقدي الدولي بقيمة 12 مليار دولار".
أكدت على تمسكها بتوقعاتها السابقة الرامية إلى أن خطة الإصلاحات المتعلقة بسعر الصرف سيتم في أي وقت خلال الربع الثالث، أو بعد هذه الفترة بأيام قليلة مع احتمالية حدوث أية خلافات غير متوقعة متعلقة ب عملية التنفيذ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية إصدار سندات دولارية ضرورة أكثر إلحاحًا في الساعات القليلة الماضية مع تزايد القلق بشأن مزيد من الانحدار في منحنى عائد السندات الأمريكية.