مقابلة - المهندس لتأمينات الحياة تستهدف زيادة أقساطها إلى 85 مليون جنيه بنهاية يونيو

الشركة تنمو بأقساطها 20% لتسجل 75 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي
مجلس إدارة الشركة يُقرر استكمال رأس المال المُصدر إلى 60 مليون جنيه
مليار جنيه إجمالي مبالغ الوثائق الجماعية الصادرة خلال العام المالي السابق
نعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماد 3 منتجات جديدة
كشف الدكتور محمد عبداللطيف، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، عن استهداف الشركة زيادة محفظة أقساطها إلى 85 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 16/2017، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 13.3%.
وأضاف عبداللطيف خلال حواره مع "أموال الغد"، أن الشركة نجحت في تحقيق محفظة أقساط بقيمة 75 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 15/2016، بمعدل نمو بلغ نحو 20% عن العام المالي السابق له.
وأشار إلى نجاح شركته في إصدار وثائق تأمينات جماعية جديدة ومُجددة بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى حوالي مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 15/2016، موضحاً أن الوثائق متناهية الصغر قد استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الوثائق، مُشيراً إلى أن الشركة قد نجحت في إصدار نحو 15 عقد جديد متناهي صغر خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن شركته تعتزم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية ب 3 منتجات جديدة لإعتمادها، تمهيداً لطرحها بالسوق، موضحاً أن الوثيقة الاستثمارية على قائمة هذه المنتجات؛ والتي من المقرر مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها لإعتمادها عقب توفيق الأوضاع المالية للشركة واستكمال رأسمالها.
وتابع عبداللطيف: " تقوم الشركة حالياً أيضا بدراسة منتجين جديدين الأول خاص بوثيقة الزواج، والثاني للتعليم، كما تركز الشركة في خطتها الفترة المقبلة على التوسع الجغرافي وزيادة الجهاز الإنتاجي لتدعيم حصتها السوقية البالغة 9%"، متوقعاً أن يقودا التأمين متناهي الصغر وضمان مخاطر عدم السداد معدلات النمو بتأمينات الحياة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن شركته إنتهت من إفتتاح فرعين جديدين محافظتي قنا وسوهاج لترفع شبكتها الجغرافية إلى 22 فرع، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة البدء في تفعيل خطتها لتطوير الفروع القائمة للشركة وتدعيمها بالكوادر الفنية الشابة لزيادة عدد المنتجين خلال المرحلة القادمة.
واستطرد قائلاً: "تسعى الشركة لعمل دراسة خاصة بالمقرات الفرعية لها والتي تتضمن نشاطي الحياة والممتلكات معاً ونعتزم التوصل لإتفاق يُسهم في إصدار وثائق تأمينات حياة لعملاء شركة الممتلكات لتعظيم محفظتنا بنشاط تأمينات الأشخاص خلال المرحلة القادمة".
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة وافق خلال إجتماعه الأخير على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في إجراءات ضخ الزيادة المقررة لرأسمال الشركة والبالغة نحو 25 مليون جنيه ممولة من المساهمين.
وأضاف أن هذه الزيادة برأسمال الشركة ستدعم خطتها نحو طرح صندوق استثماري تابع لها، عقب الإنتهاء من مرحلة دراسة الجدوى للصندوق لتحديد آليات طرحه ورأسماله وسبل إدارته، بما يُسهم في تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركة.
وأشار إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركة تبلغ نحو 700 مليون جنيه موزعة بين كافة قنوات وأفرع الاستثمار المختلفة.
وعن تغطية حجاج قرعة وزارة الداخلية، أوضح عبداللطيف عن توقعه بتحصيل حجم أقساط بقيمة 6 ملايين جنيه من وثيقة التأمين على الحجاج التابعين للقرعة العلنية الخاصة بوزارة الداخلية، مشيراً إلى إنتهاء مفاوضات الشركة ووزارة الداخلية بموافقة الأخيرة على اسناد تغطية الحجاج التابعين لها إلى شركة المهندس لتأمينات الحياة، ومن المقرر توقيع التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أنه جاري التفاوض مع إحدى شركات إعادة التأمين الأمريكية لإعادة إليها وثيقة التأمين على الحجاج ضد جميع الأمراض ماعدا الأوبئة، مؤكداً على أن المفاوضات تسير بخطى إيجابية نحو الإتفاق.
وتابع: "كانت الشركة قد إنتهت من التفاوض مع وزارة الداخلية حول القيمة التعويضية المُخصصة لحالات الوفاة والعجز الكلي للحجاج الذين تغطيهم الوثيقة المبرمة بين الطرفين".
وأوضح أن هذه القيمة التعويضية قُدرت بحوالي 60 ألف جنيه لحالة الوفاة والعجز الكلي، مشيراً إلى أن عدد المؤمن عليهم بالوثيقة يصل إلى حوالي 60 ألف فرد، ليصل إجمالي مبالغ التأمين إلى نحو 3.6 مليار جنيه.
وشدد أن الوثيقة تتضمن تغطيات الوفاة والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم بشروط مُحددة تم إدارجها بالوثيقة، مؤكداً على أنه جاري استكمال التفاوض مع وزارة الداخلية لإقتناص وثيقة التأمين على المعتمرين التابعين لها أيضاً.
وأضاف أن الشركة تُجري مفاوضات مع بعض البنوك لترويج منتجاتها عبر فروعهم وفقاَ للضوابط والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لآلية "التأمين البنكي"، كما بدأت الشركة في مخاطبة بعض الجامعات في مصر مثل الجماعة الكندية والألمانية والأمريكية لتغطية طلابها تأمينياً، والآن فى مرحلة الدراسة لآليات تحقيق ذلك وتحديد سبل سداد القسط ومدته ومراحل التأمين، وخاصة في ظل التضارب بين مفاهيم الجامعة بصفتها المعنية بالوثيقة؛ ومفاهيم أولياء الأمور المعنين برعاية أبنائهم.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتطوير وثيقة التأمين على العاملين بوزارة الصحة كل 3 أشهر لدعم محفظة الأقساط المُحصلة منها والبالغة حالياً 30 مليون جنيه، وجاري تقنين آلية تحصيل الأقساط الخاصة بتلك الوثيقة نتيجة لإنتشار المؤمن عليهم بنحو 20 مديرية تابعة لوزارة الصحة.