الرقابة المالية ترفض التظلم المقدم من " بلتون " بسبب الإيقاف المتداول على أسهمها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفضها للتظلم المقدم من شركة بلتون المالية القابضة، والتي تتضر فيه من قرار الهيئة السلبي بعدم أعمال شؤونها نحو ما قامت به بورصة الأوراق المالية بإصدار قرارات متعددة ومتتالية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة التي تتم على أسهمها.
وقالت الهيئة في البيات الصادر منها إنه تم قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً.
و أكد عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة، إنه تم رفع دعويين قضائيتين ضد البورصة المصرية والرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة منذ فبراير الماضى وحتى الآن.
وقال الشريف، إن الشركة تأثرت ماديًا بسبب تراجع قيمتها السوقية نتيجة قرارات وقف التداولات، وأيضا تأثرت أدبيًا بعد التأثير على سمعة الشركة سلبًا بوجود تلاعبات على أسهمها ما يؤثر على ثقة المساهمين والمتعاملين "أجانب ومصريين" بالشركة ما يؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتها فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجياً، فضلاً عن تقليل قدرة الشركة على القيام برفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب.
وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له في حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له."
وتنص على: "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمكن الهيئة من إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغييراً كبيراً في خلال فترة وجيزة.