خبير اقتصادي: استخدام قرض صندوق النقد في سد عجز الموازنة يؤدي لانحسار مؤقت لأزمة الدولار

قال شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار نتيجة وجود خلل هيكلي بين العرض والطلب على الدولار، موضحًا أن العرض يمثل مُدخلات الدولة من العملية الحرة، سواء من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الخارجية والصادرات، أما المدفوعات فهي قيمة فاتورة الورادات التي تصل إلى ضعف قيمة مدخلات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.
وأضاف الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، أن القرض الحكومي من البنك الدولي يمكن أن يؤتي بنتائج إيجابية إذا ساند عملية الإصلاح، مؤكدًا أنه في حالة استهلاك القرض في سد عجز الموازنة أو الاستهلاك فلن يؤتي ثماره أو يحقق إصلاحًا اقتصادياً إنما سيؤدي إلى انحصار مؤقت للأزمة.
وأوضح الدمرداش أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على الورادات وترشيد الاستيراد وضغط النفقات الحكومية والاعتماد على الإنتاج المصري وتنشيطه لتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا أن الأمر مرتبط أيضا بمقاومة الفساد.
وأشار الدمرداش إلى أن المضاربة ليست سبب ارتفاع سعر الدولار، إلا أنها أحد الأسباب، متابعًا أن الإجراءات الأمنية لا تحل الخلل الاقتصادي بل تكبح العوامل غير الاقتصادية المؤثرة على ارتفاع سعر العملة، وهي المضاربة أو تخزين العملة واستخدامها كسلعة وليس كأداة اقتصادية، مؤكدًا أن عملية المضاربة "تزيد الطين بلة" ، وفقًا للأهرام.