وزير الصناعة: نستهدف التقدم بمشروعي قانون لتسهيل ائتمان المشروعات الصغيرة لمجلس الوزراء

6 مليار جنيه ميزانية مستهدفة لصندوق تنمية الصادرات بموازنة العام المالي الجديد
كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، أن الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانون جدد لمجلس الوزراء ممثلين في تسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى شركة الشخص الواحد خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي حيث تناول اللقاء استعراض رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وكذا رؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.
وأوضح أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي حيث وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ومنها علي سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء الي جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الاارضي الصناعية.
وأكد قابيل أن الحكومة حريصة علي زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائد من 1.5 الي 3 دولار، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلي 6 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2016/2017.
وأضاف قابيل انه تم حتى الآن الانتهاء من 95% من المرحلة الاولي من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجري حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حالياً، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً.
وأوضح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجود عدد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومن أهمها سياسات سعر الصرف، والمطالبة بتعديل أسعار الغاز لتصل الي 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، مساندة الصادرات، السياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاح المنظومة الضريبية، تعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.