وزير قطاع الأعمال يطالب "عمر أفندى" بتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص

وجة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، شركة عمر أفندى بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع.
أكد على ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانونى مستقل ذو خبرة في العقود المماثلة عند اعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندى، مشيراً إلى أهمية تولى الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة، وكذا مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها أو من خلال اختيار شركات للإدارة.
جاء ذلك خلال إجتماع وزير قطاع الأعمال بالمهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندى لمناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الشركة، في إطار جهود الوزارة في هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بشكل عام والشركات العائدة بأحكام قضائية لملكية الدولة بوجه خاص.
وتضمن الاجتماع الاستماع الى عرض مقدم من رئيس شركة عمر أفندي عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية وللجهات السيادية مثل التأمينات والضرائب، موضحاً جهود التفاوض التي تجرى مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون واسقاط الفوائد التاريخية متى أمكن ذلك نظرا لضعف السيولة لدى الشركة.
واستعرض خطة شركة عمر أفندي بمعاونة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصنيف الفروع البالغ عددها 72 فرع مملوك أو مؤجر إلى مجموعات حسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الايجار، وأن هناك سبعة فروع يجرى طرحها للإيجار خلال الشهر الحالي.