كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مناقشة مجلس إدارة الهيئة لكافة التيسيرات اللازمة لعمل شركات التأمين بقطاع التأمين متناهي الصغر والوصول لشروط ومواصفات الوثيقة ووضع إرشادات لها لحين صدور القانون الإشراف والرقابة، مقترحا أن يتم دراسة سوق التأمين متناهى الصغر بواسطة الإتحاد المصرى للتامين بإعتباره الجهة المعنية به. أضاف خلال كلمته بمؤتمر التأمين متناهي الصغر "تمهيد الطريق للشمول المالي" اليوم، أن اجتماع الرقابة المالية تطرق إلى التعديلات التشريعية المطلوبة للعمل بهذا النشاط، مضيفا أن الهيئة معينة بتوفير الأطر التشريعية لمنتجات التأمين متناهي الصغر وشروطها وتقنياتها. طالب رئيس الهيئة أن تضع شركات التأمين صياغة مُبسطة لوثائقها تخاطب الشريحة المستهدفة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية تطرق شركات التأمين إلى قنوات توزيع وثائق التأمينات متناهية الصغر وليكن من خلال الجمعيات الأهلية والبريد. لفت إلى مساندة الهيئة لشركات التأمين للوصول لأكبر شريحة من أصحاب المشروعات عبر إتاحة التعامل مع مكاتب البريد فى عمليات البيع وتحصيل الأقساط بجانب قنوات البيع المباشر الخاصة بالشركات، مطالبا الشركات بإمداد الهيئة بنتائجها بداية من العام المالي القادم