قال الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان الحكومة تفاجأت بإستغلال قرار رفع اسعار الدواء وقيام بعض الشركات برفع الاسعار بشكل مخالف لقرار الحكومة ، مؤكدا انه سيتابع هذا الامر بشكل شخصى ، وسيتم غلق الشركات والمصانع المخالفة فى حالة عدم تداول الأدوية الناقصة . واشار فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اعمال مجلس الوزراء الى ان الحد الاقصى فى زيادة اسعار الدواء هو 6 جنيهات فقط للعبوة الواحده وليس شريط الدواء وسيتم توزيع الجداول الخاصة باسعار الدواء على الصيدليات والموزعين كما ستنشر في جريدة الاهرام غداً الجمعة. واضاف انه تم تشكيل فريق عمل مكون من ألف صيدلى للاشراف على ال صيدليات، و45 صيدليا للاشراف على المصانع، و15 صيدليا لمراجعة شركات التوزيع. وأكد انه سيتم تحرير محضر للمخالفين ووقف التعامل مع الشركة المنتجة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وتحويل الشركة المنتجة المخالفة للنيابة العامة فى حالة المخالفة لأسعار الدواء التى وضعتها الحكومة، والغلق الإدارى لأى صيدلية مخالفة ولا تلتزم بالأسعار المحددة. وأوضح أن قرار رفع أسعار الدواء كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى بعد توقف العديد من الشركات فى انتاج بعض الادوية لارتفاع سعر التكلفة عن البيع. ونوه ان هناك رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أية ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة. واشار الى ان الوزارة قامت بغلق 175 منشأة صحية لوجود مخالفات بها، وان الوزارة ستتصدى بشكل حاسم لكافة المخالفين.