بهاء الدين:لسنا مسئولين عن استثمار الأوراق المالية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، أن الهيئة ليس من اختصاصها الإعلان عن التمويل والاستثمار فى مجال الأوراق المالية فى مصر، قائلا: لسنا جهة دعاية وإعلان ولسنا مسئولين عن الترويج فى هذا المجال للوفود والشركات الأجنبية، لأن هذا الأمر تقوم به الهيئة العامة للاستثماروفقا لما ذكره اليوم السابع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، والذى حضره كل من حسن الشافعى، والدكتور عزت معروف والمستشار محمود فهمى، ومحمد أيمن قرة، ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال والخبراء.
وتم خلال الاجتماع بحث أهم الإنجازات التى حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ودور الهيئة بعد مرور أكثر من عام على الأزمة المالية العالمية وأزمة دبى وتأثير ذلك على مجتمع الأعمال المصرى، والدور الذى يمكن أن تقوم به الجمعية بالتعاون مع الهيئة لتحقيق صالح الاقتصاد المصرى.
وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية هو حماية الناس من اتخاذ أى قرار خاطئ عند التعامل فى هذا المجال، فنقدم لهم النصح والإرشاد حتى لا يتكبدون أى خسائر فيما بعد. مشيرا إلى أنه يظل يومين من الأسبوع بالقرية الذكية smart village، وباقى الأسبوع "يلف على الزبائن" فى مكاتبهم الذين يحتاجون إلى استشارات فيما يتعلق بسوق المال.
من جهته، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA)، إن مجلس إدارة الجمعية مهتم ولن يتردد أبدا فى تنفيذ أى مقترح يفيد الأعضاء وفى مصلحة الجمعية، مثل عقد اجتماعات دورية بشكل منتظم بين الجمعية والهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، من أجل عرض مطالب رجال الأعمال أعضاء الجمعية على المسئولون بالهيئة أولا بأول بدون أى تأجيل، وبالتالى تلبية هذه المطالب فى أقرب فرصة ممكنة بما يعود بأكبر النفع على الاقتصاد الوطنى بشكل عام.
وأشار المستشار محمود محمد فهمى، مستشار قانونى واستثمارى، إلى أنه يوجد تعارض كبير فيما بين قانون البنك المركزى المصرى 88 وبين قانون 19 للتأجير التمويلى لعام 95، فلابد من إصلاح هذا الخلل وإجراء العديد من التعديلات على القانون بصورته الحالية بسرعة، حفاظا على مصالح المتعاملين فى هذا القطاع، فالقانون بصورته الحالية يمكن أى أحد من العمل فى التأجير التمويلى من غير رأس مال. مطالبا بأن يهتم المتخصصون بضمان ملاءمة معايير المحاسبة المصرية للمعايير الدولية والعالمية، وأن يتم الاهتمام بهذا الأمر فى القانون الجديد.
كما طالب حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتوجيه المزيد من الاهتمام إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساءل قائلا: هل يوجه التمويل لمشروعات "الدولة" فقط، وهل تم إغلاق الباب عليها، أم أن مشروعات القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتوسطة فى مقدمة أولويات الحكومة أيضا.