نفى الدكتور أشرف الشرقاوي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وجود أية علاقة للهيئة بملف قضية أجواء للصناعات الغذائية و التي يتم النظر فيها يوم 24 يناير القادم ، بعد أن تم تأجيلها خمس مرات متتالية . و أشار الشرقاوي في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن حسم ملف أجواء في الوقت الحالي في يد القضاء ، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أية دخل فيها . و أضاف أن دور الهيئة يتوقف على عملية الرقابة ، و أنها تحيل أية مخالفات أو تلاعبات إلى النيابة للتحقيق ، حيث تم إحالة نحو 130 شركة للتحقيق خلال عام 2010 . و في سياق متصل ، قام مساهمو أجواء بجملة من الاعتراضات ضد قرار تأجيل النطق بالحكم في القضية الخاصة بهم لمدة 5 جلسات متتالية ، مطالبين أن تسرع المحكمة و أن تتدخل الهيئة لحسم الحكم حفاظا على استثماراتهم في الشركة ، وعلى سهم الشركة المتداول بالبورصة المصرية . وتطالب الدعوى بإيقاف قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 15 نوفمبر 2009 ، أي إلغاء الاكتتاب الخاص بالشركة ، مما يعني أنه فى حالة صدور قرار ببطلان الاكتتاب سيتم وقف جميع القرارات الخاصة بالاكتتاب ، بالإضافة إلى إجبار الشركة بالتنفيذ العكسى وشراء أسهم الزيادة الناتجة عن مبيعات مجلس الإدارة البالغة 5.7 مليون سهم قبل تجزئة القيمة الاسمية للسهم 28.5 مليون سهم بعد التجزئة التى فاقت النسبة التى أعلنت عنها الشركة 950 ألف سهم. وعن ملف شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة (إيه آي سي سابقًا) ، قال الشرقاوي إن شكاوى و اعتراضات مساهمي الشركة في الوقت الحالي سابقة لآوانها نظرًا لأن محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة لم يقم بتوقيع عقد شراء عمر أفندي حتى الآن ، و المسألة كلها تأتي في باب المفاوضات و فقط ، معتبرًا أن قيام الشركة العربية بالإعلان عن نيتها واتخاذها خطوات جادة في مسألة المفاوضات بشأن شراء " عمر أفندي " وبدأها في عمل الفحص النافي للجهالة قد نأى بالشركة عن المسآلة القانونية ، نظرًا لقيامها فعلا بالافصاح عن هذا الخبر الجوهري . ومن جانبهم واصل مساهمو الشركة هجومهم الضاري ضد مجلس الإدارة بسبب ما أسموه بالتصريحات المتضاربة و التي من شأنها التأثير سلبًا على سعر السهم المتداول بالبورصة ، متهمين مجلس الإدارة بتعمد الإضرار بالمساهمين بعد سلسلة من القرارات المفاجأة و التي كان آخرها صفقة شراء " عمر أفندي " دون معرفة مصادر تمويل الصفقة .