الدستورية:وجود المحكوم عليه بالخارج يوقف سريان مدة سقوط العقوبة

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في حكم مهم لها برفض الطعن المقدم من متهم محكوم عليه بالسجن‏15‏ عاما وكان هاربا خارج البلاد وعاد والقي القبض عليه‏,‏ باعتبار وجود المحكوم عليه بالخارج سببا لوقف سريان مدة سقوط العقوبة‏ كما رفضت المحكمة الدستورية بذات الجلسة الطعن المقام أمامها بعدم دستورية القانون رقم‏80‏ لسنة‏97‏ فيما تضمنه من استبدال لنص المادة‏532‏ من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو اعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا بوقف سريان مدة سقوط العقوبة‏ وفقا للاهرام.‏
وكان المدعي قد اتهم في جناية قتل عمد وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة‏15‏ سنة‏,‏ ولم ينفذ الحكم عليه بعد أن استطاع السفر إلي الأردن‏,‏ وأثر عودته منها تم القبض عليه وباشرت النيابة العامة إجراءات تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه‏.‏ إلا أنه استشكل في تنفيذ العقوبة بدعوي سقوطها بمضي أكثر من عشرين سنة من تاريخ الحكم بها‏.‏ ولدي نظر الاشكال دفع بعدم دستورية النص المعدل السالف البيان لعدم عرض مشروع علي القانون رقم‏80‏ لسنة‏1997‏ الذي تضمن النص الطعين علي مجلس الشوري لأخذ رأيه فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور‏,‏ فضلا عن أن النص المذكور أوجد تمييزا غير مبرر من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم‏.‏ بأن حرم من كان فراره إلي خارج مصر من الاستفادة بسقوط العقوبة بمضي المدة بينما يستفيد من هرب داخل مصر من هذا السقوط‏.‏
وأسست المحكمة قضاءها برفض الدعوي الدستورية علي أن القانون المطعون عليه قد انصرف حكمه إلي إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها دون أن يستطيل إلي مضمونها بالتعديل‏.‏ أو إلي حجية الحكم الجنائي الذي فرضها واستقر بموجبه المركز القانوني للمحكوم عليه‏.‏ فلا يعد القانون المطعون عليه والحال هكذا من القوانين المكملة للدستور‏,‏ ومن ثم لم يكن واجبا عرضه علي مجلس الشوري وفقا لنص المادة‏195‏ من الدستور قبل التعديل الدستوري الذي حدث في‏26‏ مارس سنة‏2007.‏ كما ان النص المطعون عليه لا يتم تمييزا بين الجناة الفارين خارج البلاد وهؤلاء الهاربين داخلها لاختلاف مراكزهم القانونية