بعد قرار حظر النشر في قضية بدر والسقا.. نرصد أبرز القضايا "المحظورة" على الإعلام منذ ثورة يناير

جاء القرار الصادر من النائب العام أخيرًا حول حظر النشر بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهام الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، لينضم إلى القضايا التي صدر قرار من النيابة العامة بحظر نشرها منذ ثورة يناير وحتى الآن.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر قرارً في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا، بحظر النشر بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهام عمرو بدر ومحمود السقا، بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
ونرصد أبرز القضايا التي صدر قرار من النيابة العامة بحظر نشرها منذ ثورة يناير وحتى الآن والتي تجاوز عددها 25 قضية مختلفة انطوت علي تحقيقات فساد ورشاوى مالية وجنسية وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان وقضايا إرهاب.
البداية بآخر قرارات حظر النشر والذي أصدره النائب العام نبيل صادق في "واقعة نقابة الصحفيين" والخاصة بالقبض علي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين.
وأصدر المستشار نبيل صادق عدة قرارات "حظر نشر" أخري، ويعد أبرزها ذلك الذي صدر في "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد فى مصر"، والتقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرد علي تصريحات رئيس "المركزي للمحاسبات السابق" المستشار هشام جنينة، وأيضا القرار الصادر في "مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة".
وشهدت أيضًا الفترة الأخيرة قرار هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى".
أما المستشار على عمران النائب العام المساعد، والذي شغل منصب القائم بأعمال النائب العام، عقب اغتيال المستشار هشام بركات، والذي كان أول قرارته هو بحظر النشر في اغتيال "بركات" نفسه، وبعدها أصدر عدة قرارات بحظر النشر في عدة قضايا أهمها "مقتل أعضاء الفوج السياحي المكسيكي" بمنطقة الواحات"، وكذلك في قضية فساد وزير الزراعة، عقب تقديمه لاستقالته بمقر رئاسة الوزراء واتهامه بالتورط في قضايا رشوة، وأيضا فى قضية قاضى محكمة جنح مدينة نصر، والتي اتهم فيها بطلب رشوة جنسية مقابل إصدار حكم فى قضية ينظرها.
وكذلك أصدر المستشار هشام بركات قرارات عديدة بحظر النشر في قضايا عدة من أهمها مقتل المحامي كريم حمدي بالتعذيب داخل قسم شرطه المطرية علي يد ضابطي الأمن الوطني، وكذلك القضية الخاصة بتنظيم أنصار بيت المقدس، وذلك إيماء للقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحظر نشر أى معلومات أو وثائق فى القضية.
ومن أبرز قرارات "بركات" أيضًا هو ذلك الخاص بحظر النشر في التحقيق الخاص بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والذي صدر بناء عليه حكم من القضاء الإداري بإلغائه، وكذلك في قضية اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ في شمال سيناء، والذي نشر بعد ذلك فيديو خاص جماعة أنصار بيت المقدس في يصوِّر عملية الاختطاف، كما حظر النشر في القضية الخاصة بمقتل الناشطة شيماء الصباغ علي يد ضابط شرطة، وأيضًا في القضية الشهيرة ب"الآثار الكبرى" والمتهم فيها مدير نيابة بمدينة نصر وشقيقه المستشار بنيابة النقض، وسبعة ضباط بوزارة الداخلية، بالاتجار في الآثار، وفقًا للأهرام.