أرجع البنك المركزى المصرى قرار تثبيت أسعار العائد فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى إلى استمرار الضغوط التصخمية على المستوى المحلى وكذلك المخاطر المحيطة بمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى . وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى تثبيت أسعار عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 10.75% و11.75% على التوالى، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.25% . وقال تعليق البنك المركزى حول القرار إن المعدل السنوى للتضخم دون تغيير عند 9% فى فبراير ومارس 2016بعد أن سجل 10% فى يناير 2016 و11% فى ديسمبر 2015، بينما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأاسى إلى 8.4% فى مارس من 7.5% فى فبراير، موضحًا أنه رغم انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا وتخفيض حجم الاستيراد إلا أن الضغوط التضخمية ستظل محل اهتمام ومتابعة . وأشار المركزى إلى أنه رغم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الكبرى ومساهمتها فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمى، قد تؤدى إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى .