"النقل السياحى" :تطالب "المركزى" بإدرجها ضمن مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة

مخاطبة 6 جهات لمنع إصدار تصاريح لمزاولة أى نشاط سياحى الإ من خلال وزارة السياحة
إعادة النظر فى ضوابط تشغيل الليموزين والنقل السياحى ضرورة للتوسع نشاط القطاع
أعتمدت لجنة النقل السياحى والليموزين برئاسة مهند صلاح فليفل محضر إجتماعها والذى تم استعراض مؤشرات تطور الأداء بالقطاع خلاله والخطوات التى يجب إتباعها لمواجهة المشكلات التى تواجهه.
قال مهند صلاح فليفل رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة ، أن قطاع النقل يعانى من مشكلات عديدة أهمها تقادم أسطول النقل السياحى مما ينزر بأزمة متوقعة حال عودة التدفقات السياحية لسابق عهدها مشيراً إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع تتمثل فى مصادر التمويل وعدم قبول الجهات البنكية تمويل شراء مركبات جديدة وارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع الدولار وكذا احتكار السوق المحل من جانب مصنع واحد يمثل علامة تجارية كبرى.
أشار فليفل فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ، أن اللجنة وافقت على التنسيق مع البنك المركزى من اجل إداراج مشروعات النقل السياحى ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبمعدل فائدة 5% متناقصة أو التفاوض مع البنك على فائدة أكبر قليلاً.
أضاف أن اللجنة ستطالب وزير السياحة بمخاطبة مصلحة السجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل من اجل عدم السماح لأى شخص طبيعى أو اعتبارى من التقدم للحصول على سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو تأسيس شركات يدرج فى أنشطتها نشاط تنظيم الرحلات أو نشاط النقل وتشغيل وسائل برية وبحرية ونهرية وجوية ونشاط تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق وإصدار التذاكر السفر وبيعها أو غيرها من الأنشطة التى لا يجوز الترخيص لها الإ من خلال وزارة السياحة.
أكد على أن اللجنة ستطالب بإعادة النظر فى ضوابط تشغيل الليموزين والنقل السياحى بما يسمح بما يسمح بالتوسع فى النشاط والحد من مشاكل المركبات السياحية مع جهات المرور لافتاً إلى أن اللجنة ستطالب أيضاً بإعادة النظر فى أسعار خدمات النقل والليموزين ومناقشته مع الغرف الفرعية.
وقال أن اللجنة وافقت على مخاطبة مجلس إدارة الغرفة لتنظيم دورة تدريبية لقطاع النقل السياحى للتدريب على أحدث التطبيقات الخاصة بمواجهة وإدارة الأزمات التى قد يتعرض لها القطاع ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على مخاطبة رئيس قطاع الشركات بشأن عدم سداد رسوم الفحص غير القانونى حيث من الواجب أن يكون من خلال المكاتب الاقليمية لوزارة السياحة بالمناطق السياحية دون سفر تلك المركبات لإجراء الفحص بمناطق أخرى.