وضع الاقتصاد المصري صعب للغاية لكن يمكن تجاوزه إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة خفض عجز الموازنة المصري تدريجيا يتوقف على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح وكفاءة تنفيذه الزيادة السكانية أزمة تواجه الاقتصاد واتخاذ الحكومة لتدابير عاجلة لمواجهتها "حتمي" تراجع أسعار النفط عالميًا فرصة أمام الحكومة الحالية لتقليص دعم المنتجات البترولية أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجموعة الدول العربية فى صندوق النقد الدولي، أن الدولة المصرية أخطأت في التعامل مع أزمة جزيرتى صنافير وتيران، موضحا أن إخراج المشهد كان سيئًا للغاية . وأشار الببلاوي، خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين المصريين على هامش لقاءات بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، إلى أن غياب المعلومات أدى إلى تصرف وتعليق كل شخص وفقا لعواطفه وليس وفقا للقواعد القانونية، مستبعدا تماما تفريط الدولة المصرية فى أى شبر من أراضيها . وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورئيس الوزراء الأسبق، إن مصر لديها برنامج قوي للإصلاح ا لاقتصادي، وتنسيقها مع مؤسسات التمويل الدولية يصب في صالحها، مشيرا إلى أن المناقشات التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي كانت جيدة، خاصة وأن الجانب المصري نجح في عرض مشاكله الاقتصادية ورؤيته للإصلاح، لافتا إلى أن تلك الرؤية لاقت ترحيبا من جانب المسؤولين والخبراء في صندوق النقد. وأشار إلى اتفاق الجانبين على ضرورة خفض عجز الموازنة موضحا أن نسبة خفض هذا العجز سنويا تتوقف على مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح ومدى الكفاءة في تنفيذه. وأوضح الببلاوي إن الأوضاع في صندوق النقد تتغير وفقا للمتغيرات والأحداث الدولية موضحا أن هناك اهتمام واضح بمساندة الدول الفقيرة، بالإضافة إلى تنامي الدور الذي تلعبه الدول الأكثر نموا مثل الصين وتركيا وإندونيسيا والبرازيل. وأشار الببلاوي إلى إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى هى ارتفاع عدد السكان المستمر ، موضحاً أن موارد مصر محدودة بالنسبة لعدد سكانها داعيا الى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة فى هذا الملف. وأكد أن هناك الكثير من مواضع الخلل فى المنظومة المالية، أبرزها أن نسبة الضرائب فى مصر تمثل 15% فقط من الناتج الإجمالى، بينما تزيد فى الدول المتقدمة على 35% مما يعنى أن كثيرًا من أصحاب المهن الذين يحققون ثروات ضخمة لا يخضعون للضريبة، وعلى رأس هؤلاء أصحاب المهن الحرة. وقال إن القطاع المالي هو الأكثر تأثيرًا في الحياة الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق أي معدلات إيجابية للنمو الصناعي من دون وجود قطاع مالي قوي ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية، مؤكدًا أن العالم كله يتجه إلى وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلى جميع الدول الالتزام بها حتى يمكنها التعامل مع بعضها البعض على أسس ومعايير واضحة. وتوقع الببلاوى، أن تتعامل الحكومة سريعًا فى ملف الدعم خلال الفترة المقبلة ، خصوصًا في المنتجات البترولية، مشيراً إلى إن تراجع أسعار النفط عالميًا يمثل فرصة لتقليص الدعم فى المنتجات البترولية. أضاف، أن على المجتمع أن يعلم أن تحقيق التنمية يستلزم تنازلات وتضحيات عدة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى سعر الصرف فى مصر ولابد للحكومة أن تضع حزمة سياسات متكاملة لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادى صعب للغاية لكن يمكن تجاوزه إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة.
