وزير البيئة يُعلن عن منظومة جديدة للتعامل مع المخلفات الصلبة

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ملامح منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، التى صممها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع للوزارة، بحيث تنفذ من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظات، وتعتمد على الجمع من السكن، والبعد عن صناديق الجمع الموجودة بالشوارع، ثم يتم الفرز المرحلى والنقل إلى المحطة الوسيطة، ومنها إلى المدافن الصحية، أو مصانع السماد، أو الوقود المشتق.
وكان مجلس الوزراء وافق فى نوفمبر 2015 على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى أكتوبر الماضي، وتسلم وزارة البيئة ملف القمامة. ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على تحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية.
وفى افتتاح مؤتمر «المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية»، أكد خالد فهمى أن الإطار العام للخطة يتمثل فى تشجيع الجمع المنزلى من خلال العودة إلى المتعهد الأصلى للمكان، لمعرفته بالمنطقة، وسكانها، ولضمان كفاءة تجميع أعلى، والوصول إلى أعلى نسبة من المواطنين.
ونظم المؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بحضور د. فاطمة محسن، الرئيس التنفيذى للجهاز، ومحافظى القليوبية، والجيزة، والإسماعيلية. وقال الوزير إن الخطة تتضمن تحديد أماكن محددة للفرز ضمانا لنظافة الشوارع، وإعادة تأهيل مصانع التدوير، مشيرا إلى الوزارة قامت بتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى مع إضافة خطوط لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات بمحافظات المنيا والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ تجربة نموذجية بمنطقة امبابة بدءا من أبريل الحالي، تعتمد على المتعهدين الأصليين بعيدا عن الشركات، ومتابعتها ميدانيا، بالتعاون مع محافظة الجيزة، وهيئة النظافة بالجيزة، لقياس مدى كفاءة الجمع، ومتابعة نظافة الشوارع بجميع أحياء المحافظة.
كما ستتم متابعة المتعهد بطريقة إلكترونية بدءا من تسجيل الحمولة بالسيارة إلى أن تصل إلى المقلب، ومحطة المناولة، وعلى أن تطبق منظومة النظافة الجديدة ببقية الأحياء التى تمت دراسة حالتها مع مراعاة الظروف الحضارية والريفية والشعبية والتنوع الاقتصادى لكل حي.
وتم توقيع اتفاقية تعاون مع محافظة الجيزة للتمويل والإشراف على خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحال التجارية وتنظيف الشوارع ونقل المخلفات المجمعة إلى محطة مناولة الوراق من خلال المتعهدين الأصليين لضمان تقديم مستوى خدمة يرضى عنها المواطن، مع تقسيم نطاق العمل داخل حى شمال الجيزة (إمبابة) إلى ثلاث مناطق (المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية والبراجيل وعزبة المطار)، وتوفير كاميرات مراقبة بمحطة مناولة الوراق، والمدفن المحكوم بشبرامنت، وتزويد سيارات مقدمى الخدمة بأجهزة تتبع للتأكد من قيام الشركات بتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، وتوصيل المخلفات إلى محطة المناولة.
أما فى محافظة بورسعيد فتم تطوير وتمويل منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية بأحياء (الشرق والعرب والزهور والضواحى والمناخ ومدينة بورفؤاد) إلى مصنع تدوير المخلفات، من خلال اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة لخدمة 213 ألف وحدة سكنية، بإجمالى قيمة 15٫3 مليون جنيه.
وفى محافظة الإسماعيلية: تم تطوير وتمويل منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية بأحياء (أول وثانى وثالث) بمدينة الإسماعلية إلى مصنع تدوير المخلفات، من خلال اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة لخدمة 145 ألف وحدة سكنية، بإجمالى قيمة 5.2 مليون جنيه.
كما تم تطبيق المنظومة بمحافظة كفر الشيخ، لنقل القمامة إلى مصنع تدوير المخلفات، من خلال اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحافظة بإجمالى 165ألف وحدة سكنية، وبقيمة 3٫3 بمليون. وفى محافظة القليوبية بحث وزير البيئة والمحافظ الحلول العاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية، من خلال استغلال جزء من قطعة الأرض بمنطقة بلبيس، الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية، لإنشاء مدافن صحية للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات لمحافظات القاهرة الكبرى. والتقى الوزير أيضا بمحافظ بنى سويف لبحث آليات تطوير منظومة المخلفات، وإمكان الاستفادة من خبرة وزارة البيئة من خلال جهاز المخلفات فى إعداد خطة متكاملة لمنظومة المخلفات بمراحلها من جمع ونقل داخل المدن الرئيسية والقرى بالمحافظة.
وتم أيضا معاينة موقع مقترح لإنشاء مدفن محكم مؤقت بجوار محاجر أسمنت طرة على طريق الأوتوستراد بمساحة تقريبية مائة فدان، حتى الانتهاء من الجهود المبذولة لنقل القمامة إلى مدافن صحية، ومصانع تدوير خارج القاهرة.
ويتم حاليا الإعداد للاستفادة من خمس قطع أراض بمناطق بلبيس وطريق السخنة والصف وكوم أوشيم فى مجال الفرز والتدوير والتخلص النهائى كجزء من استراتيجية الوزارة لمشاركة الحكومة للقطاع الخاص فى تدوير المخلفات.
وأوضحت الدكتورة فاطمة محسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه لن يتم تطبيق نماذج بعينها على جميع المناطق بصورة نمطية؛ نظرا لخصوصية وطبيعة كل محافظة أو منطقة (ريفية، حضرية، ساحلية، سياحية)، لذا تم إعداد دراسة حالة لكل محافظة، تُعد المحدد الأساسى للخطة الخاصة بإدارة المخلفات فى كل محافظة.