شركات الأرز : حظر التصدير لن يقلل السعر .. وتخلى التموين عن المخزون الإستراتيجى سبب الازمة

40 ألف طن فقط الكمية التى تم تصديرها خلال 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار
مخاوف من تزايد عمليات التهريب ووصول الطن الى 5000 ألاف جنية بالسوق المحلية
قلل خبراء وصناع الأرز، من أهمية قرار وزير الصناعة بوقف تصدير الأرز وتأثيره على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة ، مشيرين إلى أن كميات الأرز التي تم تصديرها خلال ال 6 أشهر الماضية ضيعفة ولم تؤثر على مستويات الأسعار داخل السوق المحلية .
أشاروا إلى أن سياسات وزارة التموين بعدم عمل مخزون كبير من الأرز وإلغاء المناقصة الأخيرة للتوريد محليا هي السبب الرئيسي وراء الإرتفاعات الأخيرة في أسعار الأرز داخل السوق ، محذرين من إستمرار ارتفاع الأسعار حتى موسم شهر رمضان المقبل والذي تتزايد به مؤشرات الإستهلاك .
كما شددوا على أن وقف تصدير الأرز قد يؤدي لتزايد عمليات التهريب للخارج خلال الفترة المقبلة من خلال المناطق الحدودية بما يهدر على الدولة الحصيلة الناتجة عن عمليات التصدير القانونية .
قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن إجمالي كميات الأرز التي تم تصديرها خلال ال6 أشهر الماضية منذ قرار مجلس الوزراء بفتح باب التصدير لم يتجاوز 40 ألف طن بقيمة تصل لنحو 30 مليون دولار .
أشار إلى أن قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بحظر تصدير الأرز لا يعد سوى محاولة من جانب الحكومة لتهدئة السوق الداخلي بسبب سياسات وزير التموين، موضحًا أنه لم يكن هناك داعي بصدور القرار خاصة وأنه كان من المقرر إغلاق باب التصدير أمس الأحد وذلك وفقا لنص القرار الحكومي.
لفت إلى أن الكميات التي تم تصديرها خلال تلك الفترة لم تؤثر على السوق المحلية حيث لم تتعد 6 آلاف طن شهريًا وهو ما لا يتناسب مع حجم تصدير شركة واحدة وليس قطاع بأكمله، مشدداً على أن عمليات التصدير ليس لها دخل بالزيادة الأخيرة في أسعار الأرز بالسوق المحلية.
أضاف أن حظر تصدير الأرز من عدمه لن يساهم في خفض الأسعار المحلية، وأن مشكلة ارتفاع الأسعار مستمرة حتى شهر رمضان الُمقبل والذي يزيد فيه الطلب على الأرز والزيوت خاصة مع الزيادة المُتوقعة في الشنط الرمضانية والتي من المتوقع أن تتضاعف 3 مرات لاستخدامها فى أغراض سياسية .
أوضح أن أزمة الأرز الحالية سواء بالسوق الحرة أو السلع التموينية ترجع إلى ارتكاب وزارة التموين لخطأ كبير في بداية الموسم بعدم وجود رصيد احتياطي من الأرز يكفي لعدد من الشهور مثل المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر ما تسبب فى وجود وفر في هاتين السلعتين في حين يوجد عجز حاد في الأرز والزيت حيث لم تهتم الوزارة بوجود أرصدة منهم تحت ضغط الدولار .
وحذر من تفاقم المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة في شهور" أبريل ومايو ويونيو "المقبلين نظرًا لحصاد محصول القمح المحلي والتي تم رفع سعر توريده إلى 420 جنيه للأردب في حين أن سعر القمح العالمي منخفض بما شجع الفلاحين على زراعته وعند الحصاد سوف ينصرف التجار ووسائل النقل إلى التحول لعملية نقل القمح للمطاحن مما سوف يؤدي الي وجود مشاكل في حصول الوزراة على الأرز .
أكد مجدي الوليلي وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قرار وقف تصدير الأرز لن يؤثر بشكل كبير على حجم وأسعار منتجات الأرز داخل السوق المحلية، نظراً لضعف الكميات المصدرة وعدم قدرتها على المنافسة بالأسواق الخارجية .
أشار إلى أن الجانب السلبي من قرار وزارة الصناعة هو أنه سيتسبب في تزايد عمليات تهريب الأرز عن طريق المنافذ الحدودية، متوقعاً أن تشهد أسعار الأرز إرتفاعاً كبيراً بحيث يتجاوز سعر الطن عن 5000 جنيه.
أرجع أسباب ذلك إلى انعكاس ارتفاع كافة أسعار المحاصيل الزراعية والتي شهدت طفرة سعرية خلال الايام الماضية ، حيث زاد سعر العدس بقيمة 500 جنيه الاسبوع الماضي ومن المتوقع ان يزيد عن 1000 جنيه بالطن خلال الايام المقبلة، وكذلك سعر الفاصوليا الذي ارتفع 1000 جنيه الاسبوع الماضي وكذلك من المتوقع ارتفاع سعر الفول مع زيادة الطلب.
أشار الوليلي إلى أن ارتفاع أسعار الارز محلياً يرجع إلى انخفاض المعروض بالسوق خاصة وأن السوق حاليا في الربع الاخير من موسم الأرز ، مضيفا أن الارز الشعير يسجل حاليا ما بين 3100 إلى 3150 جنيها للطن وهو ما لم يحدث سابقا .
ولفت إلى أن قيام هيئة السلع التموينية بإلغاء مناقصة توريد الارز المستورد سوف يؤثر سلبيا على السوق خاصة وأن الوقت المتبقى لا يتعدي سوى 3 أيام عن شهر رجب بما يعني قيام الشركات والهيئات بالاستعداد لشهر رمضان فيما يتعلق باعداد الشنط الرمضانية وموائد الرحمن واحتياجاتها ، كما انها تؤكد على أن الاعلان عن هذه المناقصات ما هو إلا أداة تستخدمها وزارة التموين في تهديد التجار خاصة وأنه رغم الاعلان عن مناقصتين سابقتين إلا أنه يتم إلغائهم ولا يتم التوريد.
وأوضح رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات ، أن أسعار الأرز تواصل إرتفاعها داخل السوق المحلية ليبلغ سعر الطن نحو 4750 جنيه، لافتا إلى أنه كان من المستهدف انخفاض أسعاره الفترة المقبلة مع دخول الارز الهندي المستورد والذي تنخفض أسعاره لتسجل 3450 ، ولكن مع تعنت مصلحة الجمارك وقيامها بفرض ضريبة غير الضريبة الرسمية على الارز الستورد سوف يساهم في رفع أسعاره .
أضاف شحاته أن الضريبة التي من المفترض أن يتم تطبيقها على الارز المستورد تقدر بنحو 30 دولار للطن بينما تفرض الجمارك حاليا نحو 60 دولار للطن ، لافتا إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء للشكوي من تعنت مصلحة الجمارك مما يؤدي إلى الاضرار بالمستهلك المحلي .
في حين يرى مصطفي السلطيسي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، أن السوق المحلية بدأت في الاستقرار عقب الاعلان عن توقف تصدير الارز الذي بدا تنفيذه اليوم ، لافتا إلى أسعار الارز بدأت في الانخفاض بقيمة تتراوح بين 150-200 جنيه بالطن.
أوضح أن التجار الذين قاموا بتخزين الارز خلال المرحلة الماضية بدأوا حالياً بطرح كميات كبيرة مما يتواجد لديهم نظرا لغلق باب التصدير ، لافتا إلى أن الفترة الماضية لم يتم الاستفادة بصورة كبيرة بالتصدير حيث أن الكميات المصدرة بالطريق الرسمي لم تتعد ال40 ألف طن .
ولفت السلطيسي إلى أن ال6 أشهر الماضية – مدة فتح باب التصدير- شهدت تصدير كميات كبيرة عن طريق التهريب ، مطالبا الحكومة بضرورة محاربة التهريب لعدم التأثير على السوق المحلية .