التصديري للحاصلات : أزمة غلاء الأرز ستستمر حتى نهاية رمضان المقبل

30 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات الأرز خلال 6 أشهر.. و80 مليون جنيه تدخل خزينة الدولة من رسم الصادر
أكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أن إجمالي حجم تصدير الأرز خلال ال6 أشهر الماضية منذ قرار مجلس الوزراء بفتح باب التصدير لم يتجاوز 40 ألف طن بقيمة تصل لنحو 30 مليون دولار .
أوضح في تصريح خاص ل"أموال الغد" أن السماح بتصدير الأرز خلال الفترة الماضي ساهم في استفادة خزينة الدولة بنحو 80 مليون جنيه مقابل رسم الصادر الذي فرض مع القرار والذي قدر بنحو 2000 جنيه للطن التصديري.
أشار النجاري إلى أن قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل اليوم بحظر تصدير الأرز لا يعد محاولة لتهدئة السوق الداخلي لصالح وزير التموين، موضحًا أن تصدير الأرز كان سيتم غلقه فعليًا في 3 أبريل المُقبل خاصة وأن قرار مجلس الوزراء بفتح باب التصدير كان مُحدد بفترة زمنية معينة لذا لم يكن هناك داعي لإصدار قرار الحظر.
ولفت إلى أن الكميات التي تم تصديرها خلال تلك الفترة لم تؤثر على السوق المحلية حيث لم تتعد 6 آلاف طن شهريًا وهو ما لا يتناسب مع حجم تصدير شركة واحدة وليس قطاع بأكمله، مؤكدًا على أن التصدير ليس له دخل بزيادة أسعار الأرز بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن حظر تصدير الأرز من عدمه لن يساهم في خفض الأسعار المحلية، وأن مشكلة ارتفاع الأسعار مستمرة لما بعد شهر رمضان الُمقبل والذي يزيد فيه الطلب على الأرز والزيوت خاصة مع الزيادة المُتوقعة في الشنط الرمضانية والتي من المتوقع أن تتضاعف 3 مرات لاستخدامها فى أغراض سياسية .
وأوضح أن أزمة الأرز الحالية سواء بالسوق الحرة أو السلع التموينية ترجع إلى ارتكاب وزارة التموين لخطأ كبير في بداية الموسم بعدم وجود رصيد احتياطي من الأرز يكفي لعدد من الشهور مثل المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر ما تسبب فى وجود وفر في هاتين السلعتين في حين يوجد عجز حاد في الأرز والزيت حيث لم تهتم الوزارة بوجود أرصدة منهم تحت ضغط الدولار .
ولفت إلى أن ذلك ساهم في قيام بعض التجار بشراء المحصول من الفلاحين واحتكروا الأرز وبدأوا في رفع الأسعار، وعندما شعرت الوزارة بالمشكلة بدأت تشتري بأسعار مرتفعة مما ساهم في زيادة التضخم، في حين أن وجود أرصدة كان سيُجنب الوزارة هذا الوضع الذي أدي إلى زيادة سعر الأرز للمُستهلك بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% فضلا عن تراجع جودة ونوعية الأرز الذي تطرحه شركات الجملة .
وأكد النجاري أن أصابع الاتهام توجه إلى سياسات وزارة التموين والتي أصبحت تنساق السوق ولا تتحكم فيه حيث تقبل بالشراء بأعلى سعر متاح، في حين أن دور الوزارة التي أنشئت من أجله والمتمثل في توفير السلع الأساسية "القمح والسكر والأرز والزيت" للمستهلك بسعر منخفض عن السوق ولكن حاليًا يتراوح سعر الارز بالسوق الحر بين 5.5 – 7 جنيهات في حين ارتفع علي البطاقات التموينية وسلع نقاط الخبز إلى نفس السعر .
وحذر من تفاقم المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة في شهور" أبريل ومايو ويونيو " المقبلين نظرًا لحصاد محصول القمح المحلي والتي تم رفع سعر توريده إلى 420 جنيه للأردب في حين أن سعر القمح العالمي منخفض بما شجع الفلاحين على زراعته وعند الحصاد سوف ينصرف التجار ووسائل النقل إلى التحول لعملية نقل القمح للمطاحن مما سوف يؤدي الي وجود مشاكل في حصول الوزراة على الأرز .
وأشار النجاري إلى أنه من الممكن أن تنخفض أسعار الارز بقيمة 500 جنيه للطن في حالة إلغاء مصلحة الضرائب والجمارك ضريبة المبيعات ال10% المفروضة علي الأرز المستورد خاصة وأنها لا تنطبق عليه لانها تنطبق على السلع المستوردة المجهزة للبيع للمستهلك مباشرة وليس المادة الخام التي سوف تجرى عليها عمليات التعبئة والتبييض .