(مقابلة) عمرو أبوعيش: مؤسسات التمويل متناهى الصغر بحاجة الي تلقي ودائع للنهوض بالقطاع

900 مليون جنيه تمويلات الشركة خلال 2015.. ونستهدف 1.1 مليار جنيه
نسعى لإعادة هيكلة التمويلات البنكية ونستهدف الوصول بها الى 1.3 مليار جنيه
نخطط لافتتاح 24 فرعاً جديداً ونستهدف التوسع بمدن القناة
قال عمرو أبوعيش، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تستهدف إفتتاح 24 فرعاً جديداً خلال العام الجاري، موضحاً أن عدد الفروع الحالية للشركة يبلغ 114 فرع.
وأشار فى حواره ل"أموال الغد" إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى المناطق الجديدة بمدن القناة من خلال إفتتاح 4 فروع بالاسماعيلية والسويس، بينما تتوزع الفروع الأخرى على الوجه البحري والقبلي.
وأشار إلى توقيع شركة القلعة للاستثمارات، اتفاقا لبيع حصتها البالغة 70% بشركة "تنمية" لخدمات التمويل متناهي الصغر، إلي شركة المجموعة المالية هيرميس.
وتابع: "إن الشركة تتفاوض مع بنوك فى الوقت الحالي للوصول باجمالي تمويلات البنوك الي 1.3 مليار جنيه مقابل تمويلات حالية تقدر ب 620 مليون جنيه".
أضاف أن الشركة تتفاوض حالياً مع 4 بنوك منهم البنك المصري الخليجى للحصول علي التمويلات الجديدة ، مؤكداً أن الشركة تجري حالياً اعادة هيكلة اتفاقيات التمويل التى حصلت عليها خلال الفترة السابقة.
وأكد أبوعيش عدم نية الشركة الحصول علي قروض خارجية فى الوقت الحالي فى ظل عدم توافر مصادر عملة اجنبية ، موضحاً أن الشركة تستهدف الوصول باجمالي المحفظة القائمة للشركة الي 700 مليون جنيه بنهاية 2016.
وأوضح أن الشركة تسعى لاعادة هيكلة كافة التمويلات البنكية مع المصرف المتحد والمصري الخليجى بعد حصول الشركة علي ترخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: "إن إجمالي المحفظة القائمة بالشركة بلغت 510 مليون جنيه بنهاية 2015، وقامت الشركة بمنح تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه خلال نفس العام".
أضاف أن الشركة تسعى لضخ نحو 1.1 مليار جنيه خلال 2016 ، مؤكداً أن الشركة حققت أرباح بقيمة 42 مليون جنيه .
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إن القطاع المصرفي أصبح غير قادر على التعامل مع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصورة حرفية خلال الفترة الراهنة.
وتابع أن هناك 4 مصارف فقط بالسوق المصرية تُقدم تمويلات متناهية الصغر للعملاء خلال الفترة الراهنة، يتقدمها بنك القاهرة وكذلك بنك مصر، بالإضافة إلى بنكي الإسكندرية والأهلي المصري.
وأشار إلى أن معدلات نمو التمويل متناهي الصغر بالسوق المصرية ضئيلة للغاية، حيث إرتفعت من ملياري جنيه إلى 3.5 مليار جنيه فقط خلال نحو 5 سنوات، بينما شهدت الدول النامية الأخرى إرتفاعاً بالمحفظة التمويلية مقابل إنخفاض الفجوات التمويلية بها.
وأكد على أن أغلبية المواطنين لا تتجه إلى القطاع المصرفي لعدم توافر السيولة لديهم لفتح حسابات إدخارية، مشيراً إلى أنه مع توجه الحكومة لميكنة رواتب موظفي القطاع العام ودخول نحو 4.5 مليون موظف للقطاع المصرفي، ظن البعض حينئذُ أن ذلك سيشهد إرتفاع في ودائع البنوك، ولكن أظهرت الإحصائيات إلى أنه خلال الأسبوع الأول يتم سحب نحو 95% من تلك الرواتب.
طالب عمرو أبو عش الجهات الحكومية بالسماح لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر بتلقي الودائع وفتح حسابات إدخار لعملائها بما يُسهم في دعم القطاع مستقبلاً.
وأضاف أن هذه الودائع والحسابات الإدخارية ستختص بالمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة، مؤكدًا على أن أغلبية البنوك تضع حد أدنى لهذه الحسابات لا تتوافق مع السيولة المالية المتاحة لهؤلاء المواطنين.
وأرجع هذا الحد المقرر من قبل القطاع المصرفي نتيجة لتحمله مصاريف إدارية خاصة بالبنوك والتي تتطلب تحقيق عوائد مرتفعة تسمح بتغطية تلك المصاريف.
وأشار إلى أن نحو 80% من المواطنين خارج مظلة القطاع المصرفي خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن رفض الحكومة السماح للمؤسسات والجمعيات بذلك يرجع إلى تجربتها السابقة مع شركات توظيف الأموال خلال القرن الماضي، مؤكداً على أن عدم توفير الرقابة الصارمة على تلك الشركات تسبب في عدم نجاح التجربة.
وتابع أبوعش: "الودائع ستُسهم في توفير السيولة لدى مؤسسات وجمعيات التمويل لمنح التمويلات اللازمة لعملائها، وخاصة أن فتح حسابات الإدخار تُعد الخدمة الهامة لمحدودي الدخل من العملاء".
أوضح ان مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تؤثر علي شركات التمويل متناهى الصغر فى ظل تعامل هذه الشركات مع العملاء التى تقل مبيعاتهم عن مليون جنيه.