دخل الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في صراع مع نقابة المهندسين بعد قرار النقابة بتحويل الوزير للتحقيق؛ لعدم استجابته لمطالب المهندسين المشروعة والمتكررة، بتحسين أحوالهم المالية والإدارية والاجتماعية. وتشهد وزارة الري منذ شهور احتجاجات واسعة وغليان في عهد الوزير الحالي الدكتور حسام مغازي بسبب تجاهل الوزير لمطالب العاملين بتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم، دون جدوى. وكان وزير الري حسام مغازي قد علق على قرار النقابة بأنه، غير قانونى لأنه الوزير لا يتبع النقابة فهو منصب سياسى، وأن ما تم أمس في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين مهزلة، وأنه قرار يهدف إلى فض العلاقة القانونية بينه وبين النقابة بصفته مشرفا عليها. واستشهد وزير الري اليوم بأحد المهندسين الذين علقوا على الموقف عبر صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ال"فيسبوك"، ب"أن ما تم في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين هو استغلال لمعاناة المهندسين لتمرير الميزانية الختامية لنقابة المهندسين، وأن ذلك يُعد أكبر خدعة وبلطجة". وقال المهندس محمد حمزة الذي استشهد به وزير الري عبر صفحته "الحقيقة الغائبة عن البعض أننا كمهندسين ري غرر بنا وتم اللعب على مشكلة أجورنا في الوزارة لتجميعنا وحتى يعتمد مجلس النقابة الميزانية بما فيها من مصائب". كما أصدر وزير الري بيان اليوم، شرح فيه القرارات التي اتخذها لتحسين أحوال المهندسين التي اعتبروها الموظفين "حبر على ورق"، وأنه غير ملموس". واعتبر الوزير أن ما حدث يعتبر إطلاق العنان لمجموعة صغيرة لا تمثل الطيف الواسع لمهندسى النقابة يفتح الباب واسعا للنيل من هيبة الدولة المصرية ورموزها. وعن تحويله للتحقيق فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالب مهندسى الوزارة، اعتبره مغازي حسب البيان "غير قانونى، لانه يتعارض مع المادة 58 من قانون النقابة ويفتح الباب واسعا أمام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين". وقام وزير الري بتحويل المخالفات حسب تعبيره التى رصدها المهندسون والتى قام بها مجلس النقابة الحالى إلى النائب العام ليقوم بالتحقيق فيها". وكان وزير الري قد اجتمع الأسبوع الماضي بعدد قليل من المهندسين لمناقشة تلك الأوضاع وخرج بعدد من القرارات التي لم تكن على المستوى المطلوب حسب اراء المهندسين على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ال"فيسبوك". ويأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه وزير الري الدكتور حسام مغازي في التوصل لحلول لصالح المفاوض المصري في ملف سد النهضة الإثيوبي وضياع الوقت الذي تعمل عليه اديس ابابا للانتهاء من بناء المرحلة الأولى من السد، وانتاج الكهرباء، دون أي مطالب من مصر بإيقاف العمل بالسد، أو تحويل الملف إلى التحكيم الدولي.