سحر نصر تترأس اجتماعًا وزاريًا مع رئيس بنك التنمية الأفريقى بحضور وزراء الاسكان والرى والكهرباء والمالية والزراعة

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا وزاريًا مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، بحضور كل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهانى دميان، وزير المالية، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على هامش منتدى افريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ.
وتناول الاجتماع بحث كي فية توطيد العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي وتحقيق مزيد من التعاون في عدة مجالات وقطاعات وخاصة المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة كإيجاد مصادر بديلة للطاقة والاتجاه نحو تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الاسكان والمياه والصرف الصحى، وقطاعى الزراعة والرى.
وأكدت على أهمية تواجد بنك التنمية الأفريقي ومشاركته في المشروعات الداعمة لتنمية القارة الأفريقية، وضرورة حشد مزيد من التمويلات لدعم مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في القارة بأكملها.
وقدم الوزراء عرض لأبرز المشروعات التى يمكن أن يدعمها البنك، حيث طالب وزير المالية، البنك بعمل برامج متكاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، ودعا وزير الاسكان، رئيس البنك إلى دعم مشروعات الصرف الصحى خصوصًا فى القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات إعادة معالجة المياه، من أجل ترشيد استهلاكها .
وطالبت الدكتورة سحر نصر، من رئيس البنك، بالتحرك بشكل سريع لدعم مشروعات الصرف الصحى، خاصة فى اطار التمويل المقدم من البنك الدولى والبالغ قيمته 550 مليون دولار، داعية بنك التنمية الافريقى إلى الدخول بالتوازى مع البنك الدولى لتغطية أكبر قدر ممكن من القرى التى تعانى من عدم توافر خدمات الصرف الصحى.
وعرض وزير الزراعة على رئيس البنك، إمكانية دعم بنك التنمية الأفريقى لمشروعات البذور الزراعية، وبرامج رفع الكفاءة الانتاجية للفلاحين، لتحسين الدخل الريفى لهم، بينما أشار وزير الكهرباء، إلى أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال العام الماضى، موضحًا أن هناك تحديات تواجه قطاع الكهرباء مُمثلة فى توسيع شبكة المحولات ومراكز التحكم فى الشبكة، ورفع كفاءة بعض محطات الكهرباء .
وتحدث وزير الرى، عن أن أولويات الحكومة المصرية ترشيد استهلاك المياه وإيجاد موارد مائية جديدة، مشيرًا إلى أهمية مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، كجزء من مشروعات التكامل بين الدول الافريقية لأنها ستجعل لها منفذ على البحر الأبيض المتوسط، مما يساهم فى تعزيز التكامل بين دول القارة، داعيا سيادته البنك إلى دعم هذا المشروع.
من جهته أشار رئيس البنك التنمية الافريقى إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادى يعطى ثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن البنك سيقوم بعمل برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب اهتمامه بتمويل مشروعات للصرف الصحى، والمساهمة فى رفع كفاءة شبكات الكهرباء، مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.
الجدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تمتد منذ عام 1974، حيث تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك حيث يساهم البنك حالياً في تمويل 33 مشروع بإجمالي تمويلات قدره حوالي 2.26 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الصرف والري، والمطارات لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.