التصديري للاثاث: 2.6 مليار جنيه إجمالي صادرات القطاع فى 2015

كشف المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث، أن القطاع حقق نسبة نمو طفيفة في صادراته لم تتعدي 6% خلال العام الماضي ليسجل نحو 2.6 مليار جنيه ، في مقابل 2.5 مليار جنيه خلال 2014.
أشار في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" إلى استحواذ السعودية علي 34.8% من إجمالي صادرات القطاع لتتصدر قائمة الدول المستوردة للاثاث المصري بقيمة 924 مليون جنيه تليها الامارات بقيمة 402 مليون جنيه ، ثم قطر بقيمة 218 مليون جنيه و العراق بقيمة 198 مليون جنيه .
أوضح درياس أنه من المتوقع ألا يحقق القطاع نسب زيادة المستهدفة من المجلس والتي تتراوح بين 15-20% سنويا ، نظرا للعديد من المشكلات التي تواجهه والتي يأتي على رأسها الازمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها اسواق الخليج خاصة بالسعودية التي بدأت في تقليل نفقاتها حيث تم ملاحظة وجود ركود في الصادرات الموجهة لهذا السوق الحيوي.
لفت إلى أن انخفاض سعر البترول من العوامل التي ستؤدي إلى تضاءل معدل نمو صادرات القطاع ، فضلا عن المشكلات الداخلية والتي تتمثل في عدم وجود نمو صناعي نظرا لندرة الاراضي الصناعية حيث لا توجد سياسة لطرح الاراضي منذ 5 سنوات وعدم وجود نظام لتخصيص تلك الاراضي .
أضاف درياس أنها تتعلق ايضا بعدم وجود رخص تشغيل نظرا لتعقيدات الدفاع المدني بما أدي لوجود 90% من المصانع غير مقننه ولا تمتلك رخص تشغيل ، مشيرا إلى وجود مشكلة أخري تتعلق بالقرارات الاخيرة للبنك المركزي والتي لم تفرق بين الاستيراد من أجل التجارة أو الاستيراد بغرض التصنيع .
أوضح أن القرارات سواء كان وضع سقف للايداع أو مطالبة المستورد ايا كان بدفع كامل قيمة الصفقة للمورد الخارجي فضلا هن ان تكون المعاملات بين بنك وبنك وليس اشخاص ساهمت في وضع عراقيل أمام استيراد المواد الخام خاصة للاثاث والذي يعتمد على استيراد الاخشاب نظرا لان مصر لا يوجد بها غابات .
أشار درياس إلى أن قرارات البنك المركزي جاءت بنتيجة عكسية لتؤكد عدوم وجود رؤية مستقبلية عن رد الفعل المعاكس ، حيث ساهمت في رفع سعر الدولار بالسوق السوداء ليقترب من 9 جنيه بدلا من خفضه ليوازي السوق الرسمية ، مضيفا إن كل هذا أدي إلى أن أصبحت تكلفة الانتاج مرتفعة وبيئة العمل متعبة .
لفت إلى أن هناك اتجاه للمصانع بصفة عامة لرفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 5-10% نظرا لعدم قدرتها علي تحمل زيادة التكلفة خلال الفترة الحالية ، بما يؤدي إلى ضياع جهود الرئيس الهادفة الي خفض الاسعار في السوق المحلية .