تقرير: القطاع العقاري بالخليج يواصل الزخم في 2016

أشار التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" إلى أن الثابت الوحيد ضمن حزمة التطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها اقتصادات المنطقة، هو أن القطاع العقاري دخل العام الجديد باستمرار في حركة البناء، ما يعكس قوة الطلب الحالي والمتوقع، بما يضمن النجاح لكافة المشاريع العقارية التي تعتمد على بحوث ودراسات الجدوى وتوقعات السوق قبل تنفيذها.
وأضاف التقرير بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة" أنه سيكون لتحسن معدل العائدات، خصوصاً الإيجارات، تأثيرات إيجابية على القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التراجع التدريجي الذي سجلته أسعار العقارات لدى بعض الأسواق يعد حركة تصحيحية، وظاهرة صحية تأتي بعد الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين وذلك وفقا لموقع العربية.نت .
وشدد التقرير على ضرورة أن "تنسجم الأسواق العقارية مع التغيرات والتعديلات المستجدة على مستوى القرارات الحكومية، وتطلعات القطاع الخاص في الوقت المناسب، حيث تظهر مؤشرات السوق العقارية السعودية أن العام الجديد سيستفيد كثيراً من القرارات والتوجهات الحكومية والخاصة بالقطاع الخاص، إذ شهدت السوق العام الماضي حزمة من القرارات النوعية التي ستؤثر إيجاباً في القطاع خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية".
وأشار أيضاً إلى أن القطاع سيستفيد من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء مشاريع الإسكان، ما من شأنه تعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ولفت تقرير "المزايا" إلى أن معظم الأسواق العقارية في المنطقة خلال العام 2015، عانت من وفرة المعروض، ومن شح في بعض المنتجات، فمثلاً تراجعت الوحدات العقارية من فئة المتوسط والجيد مقارنة بوفرة المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة وفئات العقارات المكتبية.
وشدد التقرير على أن القطاع السكني بيعاً وتأجيراً يعتبر القاسم المشترك الأكبر بين أسواق دول ال منطقة، ويقود وتيرة النشاط والطلب على المنتجات العقارية الأخرى، وفي مقدمها التجاري والاستثماري والصناعي، ما يضع على عاتق السوق العقارية الإماراتية والقائمين عليها الكثير من التحديات، سواء كانت على صلة بالحفاظ على النجاحات المسجلة والبناء عليها، أو بالنسبة لمواجهة تغير مصادر الطلب وارتفاع المعروض من الوحدات والمنتجات العقارية التي يمكن أن يطاولها الركود المتوقع.
ومع أن المؤشرات تفيد بتسجيل تصحيح متوقع على أسعار العقارات بيعاً وتأجيرا، إلا أن أكثر ما تحتاجه السوق هو العودة إلى الأساسات وتحديد مصادر الطلب وتحديد خطط الاستهداف عند البدء بالمشاريع الجديدة، لمنع أي ارتفاعات إضافية في المعروض من الوحدات.
وتطرق التقرير إلى تطورات السوق العقارية القطرية، حيث عكست موازنة العام 2016 مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، إضافة إلى الإنفاق على مشاريع بناء المدارس والمستشفيات، ما سيدعم نمو القطاع العقاري، ويؤسس لمناخ استثماري محفز وقادر على جذب الأموال.
يذكر أن القطاع العقاري القطري يضم مشاريع قيد التنفيذ بكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، تتعلق بمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات والرياضة وقطاع الكهرباء والماء وقطاعات أخرى مهمة.