عمران: الأوضاع الخارجية مثلت تحدياً للأسواق الناشئة خلال 2015.. والبورصة المصرية من أفضل بورصات المنطقة

عمران: ضخ 14 مليار جنيه في الاقتصاد خلال 2015 بزيادة قدرها 50% عن العام السابق عليه
- القيد فى 2015 يساوى المتحقق فى الفترة (2010-2014(
- هناك مفاوضات تمت مع عدد من الجهات الحكومية لتمويل شركاتها من خلال البورصة
سامى: ترتيب البورصة المصرية تحسن في تقرير التنافسية وتواصلنا مع الجهات الدولية لتحسين الترتيب
- معايير موحدة قريباً للتقييم ....والتقييمات السابقة لا غبار عليها
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أن الأوضاع التي شهدتها البورصة خلال عام 2015 مليئة بالتحديات سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي .
وأضاف عمران أن أوضاع الاقتصاد العالمى كانت غير مواتية بشكل كبير نظراً لتراجع معدلات النمو عن المأمول وهو ما أثر بشكل كبير على أداء اقتصاديات البورصات الناشئة وبالتالى على الأسواق الناشئة موضحاً أن نسبة التراجع قد بلغت فى بعض الأسواق ما يزيد عن 60% مثل حالة اليونان، والبرازيل 46% وتركيا 31%، وهو ما كان له أثر على السوق المحلى الذى هبط بنحو 24% تقريباً.
وأوضح عمران أن الأداء كان إيجابياً على مستويات عديدة فى مقدمتها عمليات القيد وزيادات رؤوس الأموال والتى تُمثل الدور الرئيسى للبورصة، حيث تم ضخ ما يزيد عن 14 مليار جنيه خلال 2015 كزيادات لرؤوس أموال الشركات وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوى إجمالى المتحقق خلال عامى 2013 و2014 مجتمعان.
وأضاف أن السوق شهدت نشاطاً ملحوظاً فى عمليات القيد وجذب الشركات حيث تم قيد 15 شركة جديدة برأس مال الشركات المقيدة يتجاوز 6 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2008 ويعادل 3 اضعاف رأس المال المتحقق خلال 2014 وأكثر من 30 ضعف المتحقق فى عام 2013، كما يساوى اجمالى المتحقق خلال الخمس سنوات الأخيرة (2010-2014).
كما أوضح عمران أن السوق احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث الطروحات بتنفيذ طروحات ب6.2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى متحقق منذ 10 سنوات، كما قفزت قيمة الاستحواذات المنفذة إلى ما يزيد عن 16 مليار جنيه وهو 37 مرة المنفذ فى 2014، وأكبر عدد صفقات يتم تنفيذه منذ 2009 حيث شهد العام 2015 تنفيذ 11 صفقة.
وعلى مستوى أحجام التداول فبالرغم من التحديات التى تواجه أسواق المال فى العالم، أضاف أن قيم التداول هذا العام هى ثانى أفضل مستوى منذ 2011، حيث سجلت قيمة التداول ما يقرب من 120 مليار جنيه وهى أعلى قيمة تداول يتم تسجيلها منذ عام 2010 –باستثناء عام 2014 والذى سجل 189 مليار جنيه-، منوهاً أن أحجام التداول فى بورصة النيل قد قفزت بنحو 40% خلال العام وأن معدل الدوران في بورصة النيل يزيد عن 60% مقارنة بنحو 31% للسوق الرئيسى.
كما نوه عمران أنه من التطورات الإيجابية التى تمت خلال العام هو إعادة الهيكلة التى شهدتها البورصة على المستوى التنظيمى والمالى، ليتم اغلاق العجز الذى شهدته البورصة خلال السنوات التالية لعام 2011.
وأرجع عمران ذلك إلى سياسات ترشيد النفقات التى قامت بها إدارة البورصة لدرجة أن مستويات الانفاق فى الوقت الحالى تقل بنحو 15-20% عن مثيلتها فى 2007 و2008، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن أى مؤتمر تنظمه البورصة المصرية يتم تمويله من الرعاة بدون أن تتحمل البورصة أى نفقات.
من جانب أخر أوضح رئيس البورصة أن هناك مفاوضات تمت مع عدد من الجهات الحكومية لتمويل شركاتها من خلال البورصة، مضيفاً أنه مع الوقت سيكون هناك أقبال أكبر من الجهات الحكومية على الاستفادة من أدوات التمويل المتاح فى سوق المال.
ومن ناحيه أخرى أوضح عمران أن العمل فى البورصة يتم وفقاً لاستراتيجية محددة، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم استعراض معدل التنفيذ فى استراتيجيتها عن عام 2015 الشهر القادم على مجلس الإدارة ومدى توافقه مع الأهداف الزمنية المحددة وذلك فى إطار الشفافية والمحاسبة الذاتية. مؤكداً على التركيز خلال 2016 سيكون على المزيد من التطوير والتحسين فى مناخ ومنظومة التداول والقيد فى البورصة المصرية، والعمل على زيادة وتحسين جودة الإفصاح في البورصة.
ومن جانبه أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العام شهد تطور ملحوظ في البنية التشريعية للسوق فيما يتعلق بحماية المستثمرين وهو ما ترتب عليه تحسين ترتيب البورصة المصرية فى تقرير التنافسية الذى صدر هذا العام، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع القائمين على التقرير لتوضيح بعض النقاط الهامة التى يمكن أن تسهم فى تحسين الترتيب خلال الفترة القادمة.
وأضاف سامى أن البنك الدولى أيضاً أشاد بمنظومة حماية المستثمرين فى البورصة المصرية ووضع تقييماً للإفصاح في البورصة المصرية يفوق مثيلتها فى المنطقة وفى دول ECD كما ورد فى التقرير الأخير للبنك.
وأكد سامى أن الهيئة بصدد الانتهاء من دليل موحد للتقييم وذلك لتقنين عملية التقييم وتوحيدها، مضيفًا أن هذا لا يعنى أن التقييمات السابقة كانت غير منضبطة ولكنه نوع من النمذجة والتوحيد لتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة.