أزمة سيولة فى البنوك بعد توجه المركزى لزيادة نسبة التخصيص فى الودائع المربوطة ل83%

كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن أن البنك المركزى المصرى رفع بشكل مفاجئ نسبة التخصيص فى مزاد الودائع المربوطة لليوم الثلاثاء لتصل إلى 83% مقابل متوسط النسبة الذى يبلغ نحو 60 – 70% خلال الأسابيع الماضية، وتعتبر نسبة التخصيص هى نسبة ما يحصل عليه المركزى من العروض التى تقدمت بها البنوك .
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك المركزى طلب 135 مليار جنيه فى مزاد الودائع المربوطة ليوم الثلاثاء لمدة أسبوع بسعر فائدة 9.75%، مشيرًا إلى أن البنوك تقدمت للمركزى بنحو 167مليار جنيه على اعتبار أن نسبة التخصيص ستكون فى حدود المتعارف عليه خلال الأسابيع الماضية إلا أن ارتفاع نسبة لتصل إلى 83% تسببت فى نقص حاد بالسيولة لدى البنوك .
وكشفت عن أن بعض البنوك عانت من عجز فى السيولة بعد ظهور نتائج المزاد بما يصل إلى مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه البنوك لجأت لبيع أذون خزانة والاقتراض من بنوك أخرى لسد هذا العجز فى ظل احتياجها للسيولة .
وتابع "البنك الأهلى وفر سيولة للبنوك للاقتراض لليلة واحد بعائد 10.25% وهو نفس عائد البنك المركزى، بينما بنوك أخرى وفرت هذه السيولة بعائد 9.75%، وستعانى البنوك من نقص السيولة حتى ميعاد المزاد التالى يوم الثلاثاء المقبل" .
واستطرد قائلًا "البنوك ستلجأ لحلول أخرى لتوفير السيولة مثل الاقتراض من بنوك أخرى وبيع أذون خزانة فى ظل اقتراب موعد سداد نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع يوم الاثنين المقبل والتى تصل إلى 10%، والتى تسدد كل 14 يوم"، موضحًا أن البنوك تحتاج إلى سيولة مالية لتدعيم قوائمها المالية قبل إغلاقها بنهاية العام .
وشدد على أن البنك المركزى يلجأ لسحب السيولة الفائضة لدى البنوك استمرارًا لسياسة تدعيم الجنيه وتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، بجانب مواجهة الزيادات المحتملة فى معدلات التضخم، خاصة بعد توجهه مؤخرًا لزيادة أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية .
وأقر البنك المركزى فى أبريل من عام 2013 آلية الودائع المربوطة والتى يقوم من خلالها لاستغلال السيولة الفائضة لدى بنوك القطاع المصرفى فى ظل انخفاض نسبة توظيف القروض للودائع .
وخلال الأسبوع الماضى قام البنك المركزى بربط ودائع للبنوك بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 9.25% لأجل 7 أيام، من إجمالى 217 مليار جنيه تقدمت بها البنوك بنسبة تخصيص 71%.