(حوار) سها سليمان : إنهاء استراتيجية لدعم الMSMEs مع بنك التنمية الأفريقى

الاستراتيجية الجديدة مكملة لجهود الدولة والبنك المركزى لتطوير القطاع وتضمين القطاع غير الرسمى
ارتفاع إجمالى تمويلات الصندوق إلى 30 مليار جنيه بنهاية 2015.. ووفرنا 3.7 ملايين فرصة عمل
نستهدف نمو بنسبة 35% فى تمويلات الصندوق خلال 2016 والتركيز على قطاع الزراعة
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يعكف على إنهاء استراتيجية مع بنك التنمية الأفريقى لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لتكون مكملة لجهود الجهات المعنية ومنها البنك المركزى والذى أطلق مؤخرًا التعريف الموحد لهذه النوعية من المشروعات .
وأضافت ل"أموال الغد" أن الاستراتيجية تعتبر شروط مرجعية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تضمين القطاع غير الرسمى، من خلال آليات على مستوى الحكومة والمؤسسات الداعمة لهذا القطاع، والحوافز المطلوبة للقطاعين الرسمى وغير الرسمى .
وأوضحت أن الاستراتيجية سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدةً أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقى يكون على مستويين أحدهما فنى من خلال التدريب والاستشارات وغيرها بجانب الدعم المادى عبر القروض والمنح .
وأشارت إلى أن الصندوق حدد احتياجاته للفترة المقبلة بنحو 600 مليون دولار من المؤسسات الدولية وتقدم بها لوزارة التعاون الدولى لتقوم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين وتوفير هذه التمويلات لإعادة إقراضها للمشروعات والمؤسسات الممولة .
وكشفت عن ارتفاع محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى نحو 4.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، متوقعة إغلاق المحفظة عند 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى وهى نسبة أعلى من المستهدف والتى تعكس الجهود التى يقوم بها الصندوق لتطوير هذا القطاع والمساهمة فى المشروعات المختلفة .
وتابعت: "إجمالى تمويلات الصندوق منذ بدء عمله عام 1993 ارتفعت إلى 29.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى ومن المتوقع وصولها إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ومول المشروع نحو 2.3 مليون مشروع وفرت نحو 3.7 ملايين فرصة عمل، بينما فى عام 2015 فقط مول الصندوق 179 ألف مشورع ووفر 255 ألف فرصة عمل" .
وقالت إن الصندوق سيدشن خلال عام 2016 إدارة جديدة تعمل على تحقيق هدفين أساسيين أولهما توفير التدريب والتأهيل لكوادر البنوك حول كيفية التعامل مع قروض الصندوق الاجتماعى وتوضيح منتجات الصندوق ومزايا التعامل معه لزيادة عدد البنوك المتعامله معه والتى تصل إلى 16 بنك وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفى والبنك المركزى.
بينما الهدف الثانى هو مساعدة البنوك على التوافق مع معايير البنك المركزى الخاصة بالتعريف الموحد لمشروعات الMSMEs، مشددةً على أن التعريف الموحد سيساهم بشكل كبير فى تنمية القطاع وتوحيد رؤية البنوك والمؤسسات المالية للقطاع وكيفية تطويره .
وأشادت بمشروع دعم الدخل الريفى والذى موله البنك الأفريقى للتنمية ووفر تمويلات بنحو 500 مليون جنيه والذى وفر نحو 75 ألف فرصة عمل، مشيرةً إلى أن الصندوق يعد مرحلة ثانية من المشروع ويستهدف عرضها على شركاء التنمية فى ظل الأهمية القصوى لقطاع الزراعة فى مصر خصوصًا فى مرحلة أطلقت فيها الدولة مشروع تنمية ال1.5 مليون فدان .
وأوضحت أنه تم تدريب نحو 575 سيدة بالمحافظات المنفذ بها المشروع وهى المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج على ريادة الأعمال فى مجالات التصنيع الزراعى والألبان المصنعة منزليًا، بالإضافة إلى تدريب 100 من العاملين فى مجال التصنيع الزراعى والغذائى على معايير الشلامة والصحة والبيئة فى كافة مراحل التصنيع .
ولفتت إلى أن بنكى الأهلى المصرى والتنمية الصناعية والعمال شاركوا فى المشروع السابق مع بنك التنمية الأفريقى، مشيرةً إلى أن الصندوق يستهدف إدخال كافة بنوك القطاع المصرفى ضمن جهود تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وأكدت أن استراتيجية الصندوق للعام المقبل تتضمن زيادة حجم التمويلات الممنوحة بنسبة 30-35%، بجانب التركيز على قطاعات حيوية مثل قطاع الزراعة للمساهمة فى استراتيجية الدولة لتنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان، بجانب الأنشطة المكملة للزراعة مثل التصنيع الزراعى، بجانب قطاع الصناعة والطاقة المتجددة والتوسع فى كافة القطاعات التى يتواجد بها الصندوق .
وألمحت إلى أن الصندوق لا يعتمد فى استراتيجيته على تمويل القطاعات القائمة، ولكن يستهدف أيضًا تطوير منتجات جديدة لقطاعات بعينها تعانى من تعثر أو توقف فى مشروعاتها بحيث يخلق طلب جديد على منتجاته وينشط هذه القطاعات، مشيرةً إلى أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرة لمساندة أصحاب المزراع السمكية .
وكشفت عن شراكة يستهدفها الصندوق الاجتماعى للتنمية مع وزارة الإنتاج الحربى للاستفادة من منتجات المصانع وتوفيرها بأسعار ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الآلات والمعدات التى توفرها الوزارة ويحتاجها أصحاب المشروعات، هذا بالإضافة إلى النواحى التدريبية وتطوير بطاقات الرقم القومى لأصحاب المشروعات لتتضمن معلومات كافية عن مشروعاتهم وحجمها .