قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن القرار الخاص بعمليات الاستيراد من الخارج الذى اتخذه البنك المركزى مؤخراً من شأنه أن يشجع من فرص التصنيع بالدولة ويوفر فرص عمل محلية بالاضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصا المصرى. وأكد أن الميزان التجارى حقق عجزاً بقيمة 38,8 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، مقابل 34,1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ، كما حققت المعاملات الجارية للدولة عجز بلغ قيمته 34 مليار دولار بدون احتساب تحويلات المصريين بالخارج والتى بلغت 19 مليار دولار ليصبح العجز 15 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى. وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك المركزى اليوم، الخميس، الزيادة فى الاستيراد تنمو بصورة أكبر من زيادة الناتج القومى ، لافتاً إلى أن حجم استيراد السيارات بلغ 3,2 مليار دولار خلال العام المالى السابق مقابل 1,5 مليار دولار ، كما بلغ حجم استيراد أجهزة المحمول 1,1 مليار دولار بنهاية يونيو السابق، وبلغت واردات الملابس الجاهزة 1,040 مليار دولار. وأوضح أن حجم الصادرات من أحد الدول الاسيوية ارتفع بنسبة 70- 75% خلال العام المالى السابق فقط وهى زيادة مطردة حيث لم ترتفع تلك الزيادة عن 10% خلال السنوات المقارنة.