الرقابة المالية تنتهي من تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والاسهم غير المقيدة بالبورصة

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل إدارته القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأسهم غير المقيدة بالبورصة، وذلك للتيسير عليها فى عدد من جوانب التزامها بالحوكمة.
وأضاف أن قرار مجلس الادارة رقم 11 لسنة 2007 بتعديل تلك القواعد جاءت بعد ثماني سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية.
وأوضح سامى أنه بموجب التعديلات يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثق عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة.
وتلتزم الشركات التى يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه فقط أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنوياً بتشكيل لجنة مخاطر.
وأشار رئيس الهيئة أنه تم استحداث مادة تنظم المجموعة العاملة فى مجال الأوراق المالية، بأنه يمكن للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة فى مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار، على أن يتم موافقة كافة مساهمو الأقلية فى كل شركة تابعة.
ويتشرط لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى فى أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته فى محضر مجلس إدارة الشركة.
وأكد سامى أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الإعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.