إجراءات وقائية إستعدادا لتحركات دول حوض النيل

تستعد لجنة الزراعة بالحزب الوطنى بمجموعة من الاجراءات الوقائية التى تعوض فاقد المياه فى حالة وجود فقر مائى أو حدوث أى منازعات مع دول الجوار الافريقى.
صرحت بذلك د.سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطنى الديموقراطى وأوضحت أن الإجراءات تتمثل فى إعادة تحليل وإستخدام مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى بحيث تصلح للرى والاستخدام الادمى، ونجحت الحكومة فى إعادة إستخدام 9 مليار متر مكعب من الصرف الصحى.
وأضافت أن الوزارة تعكف حاليا على تغطية ترع وقنوات الرى حتى تحمى المياه من عمليات البخر والتكثيف هذا إلى جانب تطوير مشاريع الرى بمنطقة الدلتا. وإستطاعت الوزارة توفير 6مليارات متر مكعب مياه من وراء عمليات تطوير مشروعات الرى.
وأضحت د.بيومى أن وزارة الزراعة عمدت إلى جلب وتهجين سلالات جديدة من بذور المحاصيل الزراعية التى تتحمل الحرارة، وتتكيف مع ظروف التصحر مثل قصب السكر والقمح بحيث توفر ثلث كميات المياه المستهلكة.
وقالت أن وزارة الرى تدرس حاليا التوسع فى إنشاء مشروعات جديدة لتحلية مياة البحر، ولكن يعوقها إرتفاع تكلفة هذه المشروعات، وتحاول التوصل إلى حلول لمشكلة تمويل مشروعات التنمية.
وأضافت أن الحكومة تدرس تشريع يكفل لها وضع عدادات على مصادر المياة الجوفية لمنع تسربها وحماية خزان مصر الجوفى من الهدر.
ودعت إلى تنفيذ مبادرة حوض النيل التي وضعتها دول المنبع والمصب منذ 1998عام، بهدف إنشاء المشروعات الاستراتيجية فيما بينها من أجل النهضة والتنمية، غير أنها لم تنفذ حتى الآن.
وأشارت إلى أن من حق مصر أن تدافع عن حصتها في مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي، ولكن مصر تسعى إلى التفاوض مع دول حوض النيل والتعاون بينهم للوصول إلى إتفاق إطاري يرضي جميع الأطراف.
وقالت رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطنى أن الحكومة تدرس تشريع يكفل لها وضع عدادات على مصادر المياة الجوفية لمنع تسربها وحماية خزان مصر الجوفى من الهدر.
يأتى هذا فى أعقاب التصريحات المسيئة التى أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبى زيناوى والتى تتهم مصر بالوقوف بجوار الجماعات المسلحة فى إثيوبيا وبناءا عليه ردت إثيوبيا بتهديد مصر بتقليل حصتها من مياه النيل بإعتبارها المنبع.
"أموال الغد" تفتح ملف الأزمه مع اثيوبيا غدا بالعدد الأسبوعي..