كشفت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، عن إجمالي المبالغ المنصرفة خلال المرحلتين الأولى والثانية لمستحقي الدعم ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتصل إلى 301.1 مليون جنيه منذ بداية البرنامج مطلع العام الحالي 2015. وأوضحت وآلي في بيان صادر لها اليوم، أن المرحلة الثانية بدأت قبيل عيد الأضحى المبارك من صرف الدعم النقدي للفئات المستفيدة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بمصر، لتصل إجمالي المبالغ المنصرفة في شهري سبتمبر وأكتوبر حوالي 151.6 مليون جنيه لعدد 123638 أسرة في محافظات الصعيد. وأشار إلى رفض عدد 52363 أسرة تقدمت بطلب الدعم النقدي بنسبة توازي 30٪ من إجمالي الأسر المتقدمة وذلك لعدم استحقاقها طبقا لمعايير الفقر التي يتم ميكنتها واحتسابها إحصائيا. وأضافت أن تطبيق البرنامج تم في المراكز الأكثر فقراً في محافظاتسوهاج وأسيوط والأقصر والجيزة، وجاري التسجيل حالياً في أسوان وقنا وبعض عشوائيات القاهرة، ومن المقرر أن يتم التوسع الأفقي والرأسي تدريجياً من أجل مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتصل إلى ثلاثة ملايين أسرة خلال أربع سنوات أي 20٪ من نسبة الفقراء في مصر. وأوضحت أن القيمة المضافة لهذا البرنامج تتمثل في سعية إلى تحقيق التنمية الشاملة للأسرة وتمكين الأم والأسرة للاستثمار في أبنائها والحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، حيث يتعين حضور الأبناء لفصول الدراسة بنسبة لا تقل عن 80٪ من السنة الدراسية والالتزام بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل بالوحدات الصحية كشرط لضمان استمرارية الحصول على الدعم النقدي، كما يولي البرنامج اهتماما خاصا للفئات غير القادرة على العمل كالمسنين وذوي الإعاقة. الجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة قد نجح بالفعل في بناء قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة التي تستحق الدعم النقدي والخدمي في كلا البرنامجين طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات الدخل والإنفاق والبيانات الصحيحة والمحدثة وتمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة وكفء لمد مظلة عادلة للحماية الإجتماعية في مصر، كما يعتبر برنامج قومي رائد أطلقته الحكومة في مطلع العام الحالي وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارات التخطيط والصحة والتربية والمالية والداخلية والتعليم بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة.