البنك الدولى: تغيير الحكومة المصرية لا يؤثر على استراتيجية "الشراكة القُطرية" الجديدة

أكد مصدر مسئول بمكتب البنك الدولى بالقاهرة أن تغيير الحكومة المصرية لا يؤثر على المفاوضات الجارية حول استراتيجية الشراكة بين البنك ومصر للأربع سنوات المقبلة .
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن تغيير الحكومة شأن داخلى مصرى ولا علاقة للبنك الدولى به، موضحة أن المفاوضات لازالت مستمرة حول الاستراتيجية الجديدة كما أن العلاقة بين البنك ومصر شهدت نشاطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية .
والتقت وزارة التعاون الدولى، بمشاركة وزراء بالحكومة فى سبتمبر الجارى اجتماعاً تشاورياً مع وفد البنك الدولى لمناقشة المسودة ما قبل النهائية لإستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2015 الى 2019، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القُطرية" .
وترتكز استراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى خلال الأربع أعوام القادمة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية وهى: تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة التى تحتوى كافة فئات المجتمع.
وسيتم ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة للمساهمة فى تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشروعات متوسطة وطويلة المدى فى هذا الإطار، وعلى الأخص المشروعات المعنية بتطوير البنية التحتية (خاصة مشروعات المياه، والصرف الصحى)، والمشروعات ذات البعد الاجتماعى (خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث التعليم، وتنمية المناطق النائية والمهمشة)، هذا بالإضافة الى برامج التطوير المؤسسى.
وأعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى تصريحات سابقة أن البنك قرر زيادة استثماراته فى مصر لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، بواقع 1.2 مليار دولار سنويًا .
أضاف أن البنك الدولي قام بتمويل مشروعات فى مصر بأكثر من 5 مليارات دولار، مشددًا على أن البنك لديه ثقة كاملة في الاقتصاد المصري، ويعرف أهمية الدور الذى الذى تلعبه في المنطقة والعالم .