بنك التنمية الأفريقى يناقش استراتيجية تمنح مصر 3 مليارات دولار منتصف نوفمبر المقبل

علم "أموال الغد" من مصادر مسئولة أن المجلس التنفيذى لبنك التنمية الأفريقى سيناقش الملامح النهائية لاستراتيجية التعاون بين البنك ومصر للفترة من 2015 – 2020 خلال منتصف نوفمبر المقبل .
وأوضحت المصادر أن الاستراتيجية كان مقررًا لها التوقيع فى يوليو الماضى إلا أن استمرار المناقشات بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بالإضافة إلى المانحين للوصول للملامح النهائية للاستراتيجية ساهم فى تأجيلها، لاسيما بعد إعلان مصر تفاصيل استراتيجية 2030 فى مؤتمر القمة الاقتصادية والتى حرص البنك أن تكون مساعداته المقبلة فى إطار تلك الاستراتيجية .
وأجريت المناقشات النهائية للاستراتيجية الجديدة خلال الفترة من 7-17 يونيو الماضى فى زيارة لوفد رسمى من مقر البنك بكوت ديفوار لمصر؛ وأيدت المصادر ما نشره "أموال الغد" بأن الاتفاقية ستوفر تمويلات تتراوح بين 400 – 500 مليون دولار سنويًا للقطاعين العام والخاص فى مصر، لتصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية الفترة .
وشددت المصادر على أن الاستراتيجية المستقبلية لا تخص البنك بمفرده لكنها تعتبر استراتيجية مشتركة بين الحكومة والبنك والمانحين لذلك احتاج البنك لإجراء مناقشات ثلاثية حول كيفية تدبير التمويل للاستراتيجية والوقوف على أولويات الحكومة المصرية، وحشد الموارد المختلفة لزيادة التمويلات الموجهة لمصر ضمن الاستراتيجية .
أوضحت أنه سيتم عرض تمويل لمشروعين خلال منتصف نوفمبر أيضًا على المجلس التنفيذى للبنك أحدهما مشروع محطة دمنهور للكهرباء والذى من المقرر أن يوفر له البنك نحو 120 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبوراش بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والذى سيموله البنك بنحو 80 مليون دولار .
أكدت أن الاتفاق بين الجانبين يعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق لفرص العمل وزيادة القيمة المضافة، ويتوافق مع مستهدفات خطة مصر لعام 2030، مضيفةً أن البنك يدعم مصر من خلال محورين أساسيين وهما تطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرض العمل بالإضافة إلى الاهتمام بالحوكمة لتعزيز الشفافية والإصلاح الهيكلى لتحقيق الحماية الاجتماعية والشمول المالى وأنها توفر تمويلات تزيد عن نصف ما حصلت عليه مصر طوال فترة التعاون مع البنك منذ عام 1974 .
وتضم محفظة التعاون الجارية بين الجانبين أكثر من نحو 34 مشروعًا قيمتها نحو مليارى دولار منها 8 قروض للقطاع العام تمثل 87% من الالتزامات الجارية وقرضين للقطاع الخاص تمثل 11% من الالتزامات الجارية و24 منحة تمثل 2% من الالتزامات الجارية، منوهًا إلى أن 73% من الالتزامات فى قطاع الطاقة و9.3% فى القطاع المالى و7.1% فى قطاع النقل .
وفى سياق تفعيل استراتيجيات التعاون مع المؤسسات الدولية اجتمعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وعدد من وزراء الحكومة يوم الخميس الماضى مع عدد من مسئولى البنك الدولى للاتفاق على الاستراتيجية المستقبلية للأربعة أعوام المقبلة .
وتمتد فترة الاستراتيجية من 2015 الى 2019، وتعرف باسم "إطار الشراكة القُطرية" (Country Partnership Framework)، والتى يتم من خلالها تحديد القطاعات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية في الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة وذلك فى إطار الأولويات التنموية لمصر.
وترتكز استراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى خلال الأربع أعوام القادمة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية وهى: تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة التى تحتوى كافة فئات المجتمع.