رئيس وزراء الهند يطلب من المليارديرات توظيف معاناة الصين لصالح بلدهم

دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أصحاب البنوك والمليارات إلى مقر إقامته يوم الثلاثاء للتفكير في طريقة تمكن البلاد من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بما في ذلك الفرص المتاحة لثالث أكبر اقتصاد في آسيا في السوق الصيني ومشاكل النمو.
وحضر الاجتماع الذي عقد صباحا في نيودلهي كبار رجال الأعمال ومن بينهم موكيش أمباني الرجل الأكثر ثراء في البلاد ووزير المالية آرون جايتلي ومحافظ البنك المركزي راجهورام راجان وخبراء اقتصاد ورؤساء بنوك حكومية وخاصة.
وطمأن ناريندرا وفريقه الاقتصادي رفيع المستوى رجال الأعمال بأن بلاده بإمكانها الصمود في مواجهة التقلبات العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وجاء الاجتماع بعد أن هبطت الروبية إلى أدنى مستوياتها في سنتين وبعد أن خسرت سوق الأسهم معظم المكاسب القياسية التي حققتها منذ أن تولى ناريندرا منصبه العام الماضي بسبب عمليات بيع كثيف.
وخلال الاجتماع قال اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند لمودي إن واضعي السياسات بحاجة إلى العمل أسرع على "تحصين" الهند من التقلبات الاقتصادية داعين إلى خفض كبير في أسعار الفائدة وفرض رسوم جمركية جديدة لوقف إغراق الأسواق بالمنتجات الصينية مثل الحديد.
وتحسن الموقف الاقتصادي الكلي للهند بشكل كبير منذ "نوبة الغضب" في 2013 بفضل أمور كثيرة ليس أقلها تراجع أسعار السلع الأولية التي تستوردها من الخارج حيث أدى ذلك على سبيل المثال إلى تراجع معدل التضخم إلى النصف منذ ذلك الحين بعد أن كان في خانة العشرات.
ويعتبر صندوق النقد الدولي الاقتصاد الهندي نقطة بيضاء نادرة بين الاقتصادات الناشئة ويرى مودي أن هناك فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تتدفق فيه الأموال إلى خارج الصين.
لكن لن يكون من السهل أن تحول الهند مصائب الصين إلى فوائد لها حيث يتزايد قلق المستثمرين والشركات من أن مودي لم يتحرك بسرعة كافية منذ أن تولى منصبه. وتراجع النمو السنوي إلى سبعة بالمئة في الربع الذي انتهى في يونيو حزيران.
وقال المستثمر الأمريكي جيم روجرز لموقع رويترز تريدنج انديا يوم الثلاثاء "السيد مودي تسلم مقاليد حكم دولة ناجحة. وظل يروج على مدار عامين ويقول إنه يعلم ما ينبغي أن يتم عمله. لقد ظل هناك (في منصبه) 15 شهرا بأكبر أغلبية منذ الاستقلال ولم يتحقق إلا القليل."
وأعلن روجرز مؤخرا أنه باع استثماراته في الهند.
وبعد أن أجبرت احتجاجات المزارعين الحكومة على إلغاء إصلاح كبير في الأراضي وأجلت أحزاب المعارضة إصلاحا ضريبيا شاملا لتعزيز النمو تتزايد التكهنات بأن مودي سيكشف النقاب قريبا عن إجراءات جديدة لتسهيل تدفق الاستثمارات الجديدة على الهند.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الهندي ثمانية بالمئة أو أكثر في 2015-2016 بدعم من الإنفاق الحكومي إلا ان الاستثمارات الخاصة تنمو ببطء في الوقت الذي تعاني فيه البنوك والشركات من الديون المعدومة وارتفاع فوائد الإقراض.
وفي الاقتصاد الفعلي توجد إشارات قليلة على أن هناك تعافيا اقتصاديا كبيرا فعلى سبيل المثال استغنى قطاعا البناء وصناعات الألماس عن عدد كبير من الوظائف.
ودعا اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند رئيس البنك المركزي الهندي إلى خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 1.25 نقطة مئوية بحلول مارس اذار للمساعدة على إنعاش الاستثمارات والنمو.