التمثيل التجاري: الاتحاد الأوروبي يمثل 35% من تجارة مصر الخارجية والقوانين الجديد ستؤثر على الصادرات

4
قال الوزير مفوض تجاري تامر كريم، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي 35% من تجارة مصر الخارجية، حيث سجلت قيمة التجارة معه خلال 2022 نحو 37 مليار يورو.
جاء ذلك خلال ندوة "قانون العناية الواجبة الألماني ومشروع العناية الواجبة الأوروبي وتأثيرهم على صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي" ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.
إقرأ أيضاً
* التمثيل التجاري: 6% نموًا بالصادرات المصرية لألمانيا بنهاية أكتوبر
* «التمثيل التجاري» يوفر 1026 فرصة تصديرية.. ويساهم بجذب استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار
* رئيس التمثيل التجاري: مصر استحوذت على 25% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية
وأضاف أن تلك القيمة موزعة على 21 مليار يورو واردات أوربية لمصر، و 16 مليار دولار صادرات مصرية لدول الاتحاد الاوروبي، منها 9.3 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية.
* *
وأشار كريم إلى أن الاتحاد الأوروبي اتجه منذ سنوات قليلة لوضع العديد من الإجراءات والقوانين لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، ومنها مشروع قانون العناية الواجبة الأوروبي حيث تبنت المفوضية الأوروبية من أجل بدء اعتماده وتطبيقه على كافة الدول الاعضاء ومعروض حاليا على البرلمان الأوروبي وحال اقراره سيكون هنا فترة انتقالية حوالي سنتين وبعدها تلتزم كافة الدول بتبني نفس القانون، على أن العقوبات تتضمن مسئولية مدنية على الشركات غير الملتزمة ببنوده.
ولفت إلى "القانون يتضمن اشكاليات فى التطبيق بسبب بنوده الفضفاضة التي تمنح هيئة "الباقا" الألمانية المخول لها تنفيذ القانون سلطة تسيس أي قرار وفق توجهات الدولة، إضافة إلى أن الشركات يصعب عليها الوقوف على التزام سلاسل التوريد بالمعايير التي حددها القانون، خاصة وأن القانون ترك للشركات حق تفسير بنوده وكيفية تطبيقها فى ظل عدم وجود لائحة تنفيذه".
ونوه بنص الأجر العادل الذى جاء بالقانون دون تحديد طرق ومعايير حسابه، إضافة إلى مخالفة هذا القانون لقوانين دول أخرى مثل الصين التي تحظر على سبيل المثال النقابات العمالية، منوها إلى نحو 5 مليارات يورو من الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي تعد عرضه للتأثر حتى 2026 بسبب عدد من السياسات التي تتخذها تلك الدول تتمثل بالالتزام بالمعايير البيئية وحقوق الإنسان، وتابع "أكثر القطاعات التي يمكن أن تتأثر قطاعات الملابس والمنسوجات والزراعة.
وأضاف أن الصادرات المصرية من الممكن مضاعفتها حال الالتزام بنصوص القانون، لاسيما أن دول مصدرة كبرى للاتحاد الأوروبي ستعانى من هذا القانون، مثل الصين والبرازيل، خاصة وأن هناك توجه عام بين كافة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الدول الأقرب إليها جغرافيا
التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبيجهاز التمثيل التجاريصادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي