بدأت شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، في إتخاذ خطوات فعلية لطرح صندوقين أحدهما نقدي، والآخر استثمار عقاري، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المالية على الصندوق الأول، والذي من المقرر طرحه برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون جنيه. كشف عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، عن مخاطبة شركته للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مبدئي 50 مليون جنيه، على أن يتم البدء في إتخاذ الإجراءات الفعلية لتأسيس شركة جديدة لطرح الصندوق من خلالها وبمساهمة 25% من وثاق للتأمين. وأوضح عنتر في حوار ل "أموال الغد" أن الشركة تستهدف زيادة محفظة الاستثمارات لديها إلى 300 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016، مقابل 260 مليون جنيه استثمارات للشركة بنهاية يونيو الماضي، الى جانب استهدافها نحو 13% معدلات نمو بحجم أقساطها لتصل إلى 130 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى إعداد الشركة خطة تستهدف تدعيم مركزها المالي عبر زيادة رأسمالها تدريجياً من 150 – 200 مليون جنيه بنهاية 2019، مشيرا لرفع مجلس إدارة الشركة توصية لجمعيتها العمومية المقرر إنعقادها نوفمبر القادم لزيادة رأسمالها إلى 75 مليون جنيه، . ماهي أبرز ملامح الاستراتيجية التي تتبناها شركتكم خلال المرحلة الراهنة للاستفادة من حالة الاستقرار التي تنتاب السوق المصرية ؟ نسعى خلال الفترة القادمة لتعظيم محافظ الشركة من الاستثمارات والأقساط لزيادة الحصة السوقية للشركة بجانب المحافظة على حقوق المساهمين وحملة الوثائق بالإضافة إلى الاستمرارية في تحقيق صافي الأرباح والتي شهدت إرتفاعاً بنحو 675.9% خلال ال7 سنوات السابقة، بالإضافة إلى تدعيم الملاءة المالية للشركة عبر زيادة رأسمالها خلال الفترة المُقبلة. وبالفعل بدأت الشركة في إتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق هذه الاستراتيجية عبر إتباع قنوات استثمارية جديدة بدأتها بطرح صندوق استثماري نقدي جديد، بجانب البدء في الخطوات الإيجابية لطرح صندوق استثمار عقاري بالسوق، وكذلك تعظيم التعاون مع الوسطاء بشقيهم الشركات والأفراد لزيادة شريحة العملاء المتعاقد معها. وماذا عن أبرز المؤشرات الأولية لنتائج الشركة خلال العام المالي السابق 2014 – 2015؟ أظهرت المؤشرات الأولية تحقيق الشركة نحو 115 مليون جنيه إجمالي أقساط خلال العام المالي 2014 – 2015، بينما بلغت إجمالي التعويضات المسددة حوالي 51 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 60 مليون جنيه تعويضات تحت التسوية خلال الفترة ذاتها. في حين إرتفعت إجمالي استثمارات الشركة نحو 260 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، كما بلغت إجمالي أصول الشركة نحو 295 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق، بالاضافة الى تزايد إجمالي حقوق حملة الوثائق ليسجل نحو 175 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 69 مليون جنيه إجمالي حقوق المساهمين، في حين بلغ صافي أرباح الفترة نحو 10 ملايين جنيه. وماذا عن حجم الخطة المستهدفة للشركة خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016؟ تستهدف الشركة تحقيق نحو 13% معدلات نمو بحجم أقساطها عبر زيادتها إلى 130 مليون جنيه خلال العام المالي المالي الحالي 2015 – 2016، وذلك عبر العمل على تعظيم التسويق للفروع التأمينية المختلفة وعلى رأسها فرع التأمين الطبي والذي تسعى الشركة لتنميته وتطويره خلال المرحلة القادمة. كما تستهدف الشركة زيادة المحفظة الاستثمارية لها إلى 300 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 15.3%، في حين تستهدف الشركة زيادة صافي أرباحها إلى 12 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بمعدل نمو يبلغ نحو 20%. وماذا عن بدء الشركة إتخاذ خطوات فعلية لتدعيم الملاءة المالية لها خلال المرحلة القادمة؟ بالفعل قام مجلس إدارة الشركة برفع توصية للجمعية العمومية لها والمقرر إنعقادها خلال نوفمبر القادم لضخ 15 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصل إلى 75 مليون جنيه، مستهدفة زيادته تدريجياً إلى 100 مليون جنيه بنهاية عام 2017. كما إنه تم إعداد استراتيجية للشركة تستهدف خلالها تدعيم مركزها المالي عبر زيادة رأسمالها إلى 150 – 200 مليون جنيه بنهاية عام 2019، على أن يتم تمويل هذه الزيادة التدريجية مشاركة بين المساهمين والأرباح المُحققة بالشركة. وما أبرز ملامح استراتيجيتكم لزيادة شبكة فروع الشركة خلال الفترة المُقبلة؟ نمتلك حالياً 5 فروع بالإضافة إلى المقر الرئيسي موزعة بين أغلبية محافظات الجمهورية، ونستهدف إفتتاح فرع جديد كل عام، وسنبدأ خلال العام المالي الجاري بإفتتاح فرع جديد للشركة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفقاً لاستراتيجية الشركة والتي تتم وفقاً لتوسعات مدروسة لتحقيق الإنتشار الجغرافي الإيجابي. ذكرت استهدافكم تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركة، فماذا عن الخطة الاستثمارية للشركة خلال المرحلة القادمة؟ بدأنا في إتخاذ الخطوات الفعلية لطرح صندوقين أحدهما استثماري نقدي، والأخر استثمار عقاري، وقد حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المالية على الصندوق الأول، والذي من المقرر طرحه برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون جنيه مستهدفين زيادته خلال السنوات الأولى له إلى 250 مليون جنيه. وسوف تُساهم الشركة بنحو 10% برأسمال هذا الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه، على أن تُطرح النسبة المتبقية على الإكتتاب العام، وجاري خلال المرحلة الراهنة التفاوض مع عدة بنوك للتعاقد مع احدهما لطرح الإكتتاب من خلال فروعه، على أن تتولى شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية إدارة الصندوق والذي يهدف لتقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه. وما أخر تطورات تأسيس شركتكم لصندوق استثمار عقاري خلال الفترة الراهنة؟ نعتزم فعلياً تأسيس صندوقيين عقاريين باستثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام القادم، وقد بدأنا في مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين الصندوق العقاري الأول برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون جنيه، مستهدفة زيادة رأسماله إلى 250 مليون جنيه خلال السنوات الأولى لتدشينه، تمهيداً للبدء في تأسيس الصندوق الأخر، ويتضمن هذين الصندوقين الاستثمار في القطاع العقاري متنوعة بين منشآت إدارية وسكنية وفقاً لما يسمح به القانون لشركات التأمين. وجاري أيضاً خلال الفترة الراهنة مخاطبة الهيئة بتدشين شركة جديدة والتي ستكون معنية بطرح الصندوق العقاري وفقاً للتعديلات الأخيرة بلائحة صناديق الاستثمار والتي تطلب المؤسسات المالية بتدشين شركات لطرح الصناديق العقارية، ومن المقرر تأسيس الشركة الجديدة برأسمال مبدئي 5 ملايين جنيه بمساهمة تصل إلى 25% من وثاق للتأمين، ومشاركة من شركة منازل للتطوير العقاري وشركات أخرى تابعة لشركة وثاق للتأمين التكافلي الكويت. من وجهة نظرك، كيف تري قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة؟ لا شك أن قطاع التأمين بدأ يمر بحالة من الإزدهار الفني مدعوماً بالاستقرار الأمني والسياسي بالسوق وما نتج عنهم من ضخ استثمارات أجنبية ومحلية جديدة وخاصة فيما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ والتي عقدت مارس الماضي، كما أن محور قناة السويس والخدمات والمشروعات اللوجيستية المُلحقة به سيُمثلان نقطة دعم قوية لشركات التأمين خلال المرحلة القادمة. ولكن يجب على شركات التأمين تنوع وتطوير قنواتها التسويقية المختلفة لجذب شرائح جديدة من العملاء، وكذلك تدعيم العلاقة بين الشركات والوسطاء بإعتبارهم أحد الدعائم القوية لشركات التأمين خلال الفترة الراهنة. بيان بأبرز مؤشرات نتائج وثاق للتأمين التكافلي - مصر خلال السنوات السابقة البيان يونيو 2012 يونيو 2013 يونيو 2014 يونيو 2015 استثمارات 172.9 189.5 229.4 260 أصول 198.36 217.19 260.78 295 حقوق حملة الوثائق 124 132 155.17 175 حقوق المساهمين 50.59 61.28 63.68 69 أقساط 77.4 86.5 105.2 115 تعويضات مسددة 51.5 59.83 48.8 51 صافي أرباح 6.7 8.5 6.2 10