منح زهير جرانه وزير السياحة الفنادق العائمة مهلة عام لسبع فنادق فى بحيرة السد لتلافى السلبيات المتواجدة بها، قبل إغلاقها نهائيا. وتعانى الفنادق السبعة الموجودة فى بحيرة السد من الإهمال فى الصيانة الدورية، والتلوث الصادر من مخلفاتها، وهو ما دفع الوزير الى توجيه إنذار صريح لملاكها. ومن جهة اخرى اكد مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى خطورة وجود تلك الفنادق فى مجرى البحيرة، لأنها تساعد على نمو طحالب وبكتريا تلوث مياة الشرب، وتسبب امراض كثيرة للمواطنين. وأضاف انه رغم انفاق مئات الملايين من الجنيهات لتطهير مجرى النهر، الا ان اى مركبة او فندق بالمجرى الملاحى للنيل تتسبب فى تلوث النيل بنسب متفاوتة. وتساءل فودة عن سبب إقامة تلك الفنادق على البحيرة مادامت لا تحقق مردود اقتصادى عالى. وطالب فودة بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بنهر النيل من قبل مسؤولى جهاز شئون البيئة. يذكر ان عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق كان قد اصدر قرارا ابان توليه المسئولية عام 2002 بانشاء 25 فندق عائم ببحيرة السد بمعدل خمس فنادق كل عام، وذلك بناء على طلب من وزارة السياحة بشرط تطبيق مواصفات معينة من مراسى مجهزة وشبكة صرف صحى متميزة ووسائل اتصالات سلكية ولاسلكية، الا ان الفنادق التى تم انشاءها حتى الان هى سبعة فنادق رغم حصول 18 آخرين على تراخيص الانشاء، وذلك بسبب عدم توافر تلك المواصفات، وضعف نسب الاشغال بها. وتكونت اللجنة التى وافقت على منح التراخيص من ممثلين لوزارتى السياحة والبيئة وممثل عن البحيرة ومندوب من محافظة اسوان.