وزيرة التخطيط: تخصيص 534 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة والري

21
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة المدى وعامها الثاني 2024/2023.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكليّة في البُنيان الإنتاجي للدولة، متابعه أنه من منظور التنمية المُستدامة فإن الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعادها الثلاثة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والبيئي، مضيفه أنه على سبيل المثال من الناحية الاقتصاديّة، فإن الزراعة تُعد المصدر الرئيسي للتشغيل، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة المُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.
إقرأ أيضاً
* وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 هي البوصلة لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
* وزيرة التخطيط: انشاء 100 مدرسة جديدة على مستوى مدارس القرية الكونية
* وزير البترول يوجه بتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب لدعم التنمية المستدامة بالدولة
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة المدى وعامها الثاني 2024/2023 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة المدى 2024/2023 منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 2024/2023 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 2023/2022.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو في استثمارات قطاع الزراعة في عام 2024/2023 إلى توسّع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة، ومنها الدلتا الجديدة ومُستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسّع الأفقي السابقة، والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف التقرير أن الطفرة الاستثماريّة في القطاع تعود إلى تنامي المشروعات المُوجّهة لرفع الكفاءة الإنتاجيّة بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المكمّلة المعنيّة بتنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكيّة.
وحول استثمارات القطاع الزراعي في عام 2024/2023 أشار التقرير إلى استئثار القطاع الخاص بنحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكليّة، كما تستهدف الخطة مُتوسطة المدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلي 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مُقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 2024/2023، بمُعدّل نمو 20٪ عن العام السابق، وبما يُعادل 10.4٪ من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 2024/2023، بمُعدّل نمو 4.1% عن الإنتاج المُتوقع لعام 2023/2022.
كما أشار التقرير إلى أنه من المُستهدف كذلك زيادة الناتج المحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 2023/2022 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (2024/2023)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن المُتوقّع في عام 2023/2022، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2023.
استثماراتاستصلاح الأراضيالتنمية المستدامةالريالناتج المحلي الزراعيقطاع الزراعةهالة السعيدوزيرة التخطيط